اصل ۸۸ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

اصل 88 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رئيس جمهور و يا هر يك از نمايندگان از وزير مسوول، درباره يكي از وظايف آنان سئوال كنند، رئيس جمهور يا وزير موظف است درمجلس حاضر شود و به سئوال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رئيس جمهور بيش از يك ماه و در مورد وزير بيش از ده روز به تأخير افتد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي اسلامي.

== رویه های حکومتی ==

نظر تفسيري شماره 3093 مورخ 8 /5 /1360 شوراي نگهبان:

«از دقت در اصول 76، 84، 88، 134، 137 قانون اساسي استفاده مي شود كه دولت و وزراء در برابر مجلس و نمايندگان مجلس مسئولند و سوال نمايندگان بايد در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غير اين صورت سوال نمايندگان از دولت و هر مقام اجرائي ديگر و پاسخ آنها حكم سئوال و پاسخ هاي عادي را دارد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4917392|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

نظر تفسيري شماره 4237 مورخ 8 /11 /1360 شوراي نگهبان:

جنابعالى نماينده مجلس شوراى اسلامى هستيد و شرعاً و به موجب سوگندى كه ياد كرده ‏ايد موظفيد در مقام نمايندگى مجلس طبق اصل 88 قانون اساسى هرگونه توضيح و سؤالى را كه لازم بدانيد از وزير مسئول بنماييد و طبق اصل 84 قانون اساسى در برابر تمام ملت مسؤوليد و حق داريد در همه مسائل داخلى و خارجى كشور اظهارنظر نماييد و مطابق اصل 86 قانون اساسى در مقام‏ ايفاى وظايف نمايندگى در اظهارنظر و رأى كاملاً آزاد مى ‏باشيد. بنابراين مى ‏توانيد رابطه تصويب ‏نامه هيأت وزيران را با اصل 136 قانون اساسى از هيأت دولت سؤال نماييد. بديهى است اگر خارج از حدود اين اصل باشد، قانونى نيست و عمل به آن تخلف از قانون مى ‏باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4918276|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

نظر تفسيري شماره 4439 مورخ 17 /1 /1361 شوراي نگهبان:

اصل 76 قانون اساسى مربوط به مجلس شوراى اسلامى است نه آحاد نمايندگان و اصل 84 نيز ناظر به حق اظهارنظر نمايندگان است. البته طبق اصل 88 نماينده مجلس حق دارد از وزير سؤال نمايد و از او توضيح بخواهد و به هر حال از اين اصول و ساير اصول قانون اساسى استفاده نمى ‏شود كه نماينده مجلس شوراى اسلامى بتواند در امور اجرايى مربوط به انتخاب ‏كنندگان خود دخالت كند و براى انجام آنها با ارگان هاى دولتى قرارداد يا موافقتنامه ‏اى امضاء كند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4918324|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>