ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری:''' شركت دولتي : بنگاه اقتصادي است كه به موجب قانون براي انجام قسمتي از تصدي هاي دولت به موجب سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسي ، ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري جزء وظايف دولت محسوب مي گردد ، ايجاد و بيش...» ایجاد کرد)
 
 
(۲۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۱ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری:''' شركت دولتي : بنگاه اقتصادي است كه به موجب قانون براي انجام قسمتي از تصدي هاي دولت به موجب سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسي ، ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري جزء وظايف دولت محسوب مي گردد ، ايجاد و بيش از پنجاه درصد ( 50% ) سرمايه و سهام آن متعلق به دولت مي باشد . هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه گذاري وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي منفرداً يا مشتركاً ايجاد شده مادام كه بيش از پنجاه درصد ( 50% ) سهام آنها منفرداً يا مشتركاً متعلق به واحدهاي سازماني فوق الذكر باشد شركت دولتي است .
'''ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری:''' [[شرکت دولتی]]: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به موجب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می‌گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد شرکت دولتی است.


'''تبصره ''' تشكيل شركتهاي دولتي تحت هريك از عناوين فوق الذكر صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز است ، همچنين تبديل شركتهايي كه سهام شركتهاي دولتي در آن ها كمتر از پنجاه درصد ( 50% ) است با افزايش سرمايه به شركت دولتي ممنوع است .
'''تبصره ۱ـ''' تشکیل شرکتهای دولتی تحت هریک از عناوین فوق‌الذکر صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است، همچنین تبدیل شرکتهایی که سهام شرکتهای دولتی در آن‌ها کمتر از پنجاه درصد (۵۰٪) است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است.


'''تبصره ''' شركتهايي كه به حكم قانون يا دادگاه صالح ، ملي و يا مصادره شده و شركت دولتي شناخته شده يا مي شوند ، شركت دولتي تلقي مي گردند .
'''تبصره ۲ـ''' شرکتهایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند، شرکت دولتی تلقی می‌گردند.


'''تبصره ''' احكام « شركتهاي دولتي » كه در اين قانون ذكر شده بر كليه شركتهايي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است نيز اعمال خواهد شد .
'''تبصره ۳ـ''' احکام «شرکتهای دولتی» که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد.
 
[[ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده قبلی]]
 
[[ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده بعدی]]
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
شرکت دولتی برخلاف [[وزارتخانه]] و [[موسسه دولتی|موسسات دولتی]] و غیردولتی که یک واحد سازمانی هستند، یک بنگاه و واحد اقتصادی است و دارای ارکان یک شرکت بازرگانی مانند مجمع عمومی، هیات بازرسان و.. است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4575808|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref>
 
== مواد مرتبط ==
طی ماده 4 [[قانون محاسبات عمومی]] نیز تعریف شرکت دولتی بدین منوال است که:
 
شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود یا به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکن های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321192|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=حبیبی|چاپ=1}}</ref>
 
با توجه به تعریف شرکت دولتی در قانون محاسبات عمومی و استخدام کشوری و مقایسه آن با قانون مدیریت خدمات کشوری، معین می شود که :
 
در قوانین مذکور واحد سازمانی است اما شرکت دولتی در قانون اخیر بنگاه اقتصادی است.
 
همچنین اشاره به [[سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی]] دلیل ایجاد شرکت های دولتی است که در قوانین قبلی سابقه نداشته است که خود می تواند سبب تغییر مفهومی و عملی در قواعد مرتبط به شرکت های دولتی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=شورا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321420|صفحه=|نام۱=سیدصدرالدین|نام خانوادگی۱=صدری نوش آبادی|چاپ=3}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
 
* [[بازتعریف اموال عمومی و آثار آن در نظام حقوقی ایران]]
* [[تأملی بر ساختار و جایگاه شرکت‌های دولتی در نظام حقوقی ایران]]
* [[قاعده عدم امکان توقیف اموال عمومی و دولتی در ایران؛ رویکردی انتقادی- تطبیقی]]
* [[اصل 139 قانون اساسی در پرتو رویه قضایی و داوری]]
 
== رویه های قضایی ==
 
* [[نظریه شماره 1004/96/7 مورخ 1396/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت شرکت های دولتی از پرداخت هزینه دادرسی]]
* [[نظریه شماره 7/99/13 مورخ 1399/02/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شمول شرکت های آب منطقه ای تحت مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت]]
* [[نظریه شماره 7/99/1691 مورخ 1400/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نسخ تبصره ذیل ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور]]
* [[نظریه شماره 7/99/822 مورخ 1399/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح به رسیدگی جرایم فرمانده انتظامی شهرستان و روسای بانک های شهرستان]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر رابطه استخدامی در تحقق جرم اختلاس (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۳۹۱)]]
* [[نظریه شماره 7/1401/268 مورخ 1401/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانون حاکم بر سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه اداری و استخدامی]]
* [[نظریه شماره 7/98/1947 مورخ 1399/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده غیرمجاز کارکنان از اموال شرکتی که سهم دولت در آن کمتر از پنجاه درصد است]]
* [[نظریه شماره 1374/96/7 مورخ 1396/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدیریت خدمات کشوری}}
 
[[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]]
۶٬۰۱۸

ویرایش

منوی ناوبری