۱٬۳۲۰
ویرایش
اصل ۲۶ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': احزاب، جمعیت‌ها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط باینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. | '''اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': احزاب، جمعیت‌ها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط باینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. | ||
== توضیح واژگان == | |||
احزاب: تشکیلاتی متشکل از گروهی افراد هم فکر و هم آرمان برای رسیدن به هدف های اجتماعی و سیاسی که اغلب فعالیت های آنان از طریق شرکت در انتخابات پارلمانی و به دست گرفتن حکومت صورت می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4377920|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | |||
اقلیت های دینی: گروهی از مردم جامعه ایرانی را گویند که از جهت اعتقاد و انتساب دینی و مذهبی و به تبع آن فرهنگی از عموم مردم که ظاهرا به دین رسمی منتسب هستند، تمایز داشته و نسبت به آنها جمعیت کمتری دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4378108|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | |||
انجمن: سازمان یا کانونی که اعضای آن در یک حرفه و با منافع مشترک فعالیت می کنند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4378016|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
جان استوارت میل حق تشکیل اجتماعات و احزاب را از مصادیق بارز آزادی می داند و می گوید: برای تضمین سلامت سیاسی هر جامعه وجود دو حزب با مرام های مختلف، یکی حامی وضع موجود و دیگری پشتیبان ترقی و تحول لازم است. در یک جامعه سیاسی سالم این دو حزب باید دوش به دوش هم زندگی کنند تا روزی که نفوذ اجتماعی و تفوق عقلانی یکی از آنها در سطحی که در آن امتزاج سالم اضداد ممکن باشد، قرار گیرد و حزب پیروز به آن درجه از رشد برسد که صلاح حقیقی جامعه را در حفظ چیزهایی که شایسته ماندن یا از بین بردن چیزهایی که مستحق از بین رفتن است، تشخیص دهد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3635540|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
همانگونه که شهروندان به صورت فردی این آزادی را دارند که عقیده خود را بیان کنند به صورت گروهی نیز این حق برای آنها وجود دارد و دو صورت خود را نشان می دهد: یک، به صورت شرکت در گردهمایی ها و دو، حق تشکیل تشکل ها و شرکت در آنها. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5137804|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref> شهروندان حق دارند در گروه بندی های گوناگون با سرشت سیاسی، اجتماعی، صنعتی و اقتصادی و نظایر آن شرکت کنند. و جلوگیری از تحقق آن جز در موارد آسیب به نظم عمومی با آزادی مباینت آشکار دارد و می توان گفت دقت در تنظیم مقررات مربوط به آن نشان دهنده حساسیت موضوع در مرز بندی بین آزادی افراد با قدرت دولت است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3114880|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref>به بیان دیگر آزادی شرکت در احزاب و جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی از توابع آزادی های سیاسی و مقدمه شرکت در حاکمیت است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3089496|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>تشکیل احزاب سیاسی در دنیای کنونی از لحاط موازین شرعی نیز مورد توجه فقهای معاصر قرار گرفته و آن را برای ایجاد آگاهی سیاسی لازم و مقدمه امر به معروف و نهی از منکر می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشارکت مردم در قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=فصلنامه حقوق دوره 38- ش 1- 1387|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5016224|صفحه=|نام۱=ولی|نام خانوادگی۱=رستمی|چاپ=}}</ref>{{پانویس}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
ماده 1 قانون احزاب مصوب 1395 | |||
ماده 13 قانون احزاب مصوب 1395 | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}}{{پانویس}}{{اصول قانون اساسی}} | ||
{{اصول قانون اساسی}} | |||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||