۳۴٬۱۱۹
ویرایش
تعدد جرم: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''تعدد جرم''' یعنی یک نفر دو یا چند بزه از یک جنس و یا از چند جنس مرتکب شود که هیچ کدام منتهی به حکم لازم الاجرا نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115784|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> اصولا در حالت تعدد جرم، دادگاه با متهمی مواجه میباشد که بیش از یک جرم مرتکب شده است، پس باید برای شخصی که جرم های متعددی انجام داده است، تعیین مجازات کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2350024|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=1}}</ref>تعدد جرم از [[کیفیت مشدده|علل مشدده]] مجازات است و احکام خاصی دارد که در نظام های مختلف حقوقی، متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2020248|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref> | در تعریف '''تعدد جرم''' اینگونه بیان شده‌است که عبارت است از: ارتکاب جرایم متعدد بدون آنکه متهم برای اتهام یا اتهامات پیشن خود به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد، چه اینکه به دلیل کوتاهی فواصل ارتکاب جرم، زمان برای تعقیب و محکومیت متهم کافی نبوده باشد یا متهم متواری بوده یا اینکه جرایم وی به دلایل گوناگون کشف نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=539292|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> در تعریف دیگری نیز آمده‌است که تعدد جرم یعنی یک نفر دو یا چند بزه از یک جنس و یا از چند جنس مرتکب شود که هیچ کدام منتهی به حکم لازم الاجرا نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115784|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> اصولا در حالت تعدد جرم، دادگاه با متهمی مواجه میباشد که بیش از یک جرم مرتکب شده است، پس باید برای شخصی که جرم های متعددی انجام داده است، تعیین مجازات کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2350024|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=1}}</ref>تعدد جرم از [[کیفیت مشدده|علل مشدده]] مجازات است و احکام خاصی دارد که در نظام های مختلف حقوقی، متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2020248|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
==در قانون== | ==در قانون== | ||
مواد [[ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی|131]] تا [[ماده ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی|135 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]، به موضوع تعدد جرم پرداخته است. | مواد [[ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی|131]] تا [[ماده ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی|135 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]، به موضوع تعدد جرم پرداخته است. | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
== تعدد جرایم موجب حد و قصاص == | == تعدد جرایم موجب حد و قصاص == | ||
حکم تعدد جرایم موجب حد و [[قصاص]]، در [[ماده ۱۳۳ | حکم تعدد جرایم موجب حد و [[قصاص]]، در [[ماده ۱۳۳ قانون مجازات اسلامی]] ذکر شده است. طبق این ماده، اگر جرم موجب قصاص و حدی ارتکاب یابد، مجازات هر جرم صرف نظر از قواعد تعدد جرم، جداگانه اعمال خواهد شد، پس قسمت اول این ماده، اختصاص به حد و قصاص ندارد بلکه در تمامی جرایم که از دو نوع هستند اجرا میشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3823292|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>اما قسمت دوم ماده، بیانگر این قاعده است که حقوق اشخاص بر حقوق جامعه، مقدم شناخته میشود. حد، [[جنبه حق اللهی|حق الله]] است و در اینجا [[جنبه حق الناسی|حق الناس]] مقدم بر حق الله شناخته شده است، به موجب قسمت دوم این ماده، [[اجرای قصاص]] مقدم بر [[اجرای حدود|اجرای حد]] است مگر اینکه قصاص اجرا نشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3823208|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>بنابراین قاعده آن است که تا آنجا که ممکن است باید بین مجازات ها جمع شود و اجرای یک مجازات، مانع اجرای دیگری نشود اما [[قاعده تقدم حق الناس بر حق الله]]، بر قاعده قبلی مقدم است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3823276|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>بنابراین نهایتا فقها به این قائل هستند در [[تزاحم]] حق الله و حق الناس، تقدم با حق الناس است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4949156|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== تعدد جرایم تعزیری == | |||
حکم تعدد جرایم تعزیری در [[ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی]] آمده است. | |||
=== پیشینه === | |||
[[ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲|ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲]] مقرر کرده بود: «الف - در مورد تعدد جرم هر گاه جرائم ارتکابی از سه جرم بیشتر نباشد دادگاه مکلف است برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را مورد حکم قرار دهد و هر گاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد دادگاه مجازات هر یک از جرائم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی معین می‌کند بدون اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یا تبدیل یافته یا غیرقابل اجرا بشود مجازات اشد بعدی اجرا می‌گردد در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته‌باشد مقررات تعدد جرم رعایت نخواهد شد و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد. ب_ ...» | |||
در این ماده تفکیکی میان جرایم مشابه و مختلف وجود نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 49 شهریور 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=763384|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
=== مصادیق === | |||
به عنوان نمونه می‌توان به جرم سرقت اشاره کرد که اگر همراه با ارتکاب جرایم دیگر باشد، برای هر کدام از جرایم ارتکابی مجازاتی جداگانه تعیین می‌گردد ولی اگر شخص مرتکب چند [[سرقت تعزیری]] شده باشد فقط یک مجازات برای او تعیین میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429732|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | |||
=== مشابه بودن جرایم ارتکابی === | |||
اگر جرایم ارتکاب یافته از یک نوع و مشابه باشند فقط یک مجازات برای شخص مرتکب تعیین میشود که در این فرض تعدد جرم می‌تواند از [[کیفیات مشدده|علل مشدده]] مجازات تلقی شود، مانند شخصی که مرتکب چند [[کلاهبرداری]] شده و فقط یک مجازات برای وی تعیین می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=616936|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | |||
=== عنوان خاص داشتن مجموع جرایم ارتکابی در قانون === | |||
مطابق بند د ماده ۱۳۴، اگر مجموع جرایم ارتکابی عنوان خاصی در قانون داشته باشد مرتکب فقط به مجازات همان جرم محکوم میشود و مقررات تعدد اعمال نمی‌گردد، مانند [[ماده ۶۸۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۸۳ قانون مجازات اسلامی تعزیرات]] که مرتکب می‌توانست تحت عناوین [[سرقت]] و [[تخریب]] مشمول مقررات تعدد قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=616948|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | |||
=== مقدمه بودن جرم برای ارتکاب جرم دیگر === | |||
اگر رفتاری که مستقلاً جرم انگاری شده باشد به صورت مقدمه ای برای ارتکاب جرم دیگر واقع شود باز هم مقررات تعدد اعمال می‌گردد، مانند جایی که فرد با شکستن مهر [[مداخله در اموال توقیف شده|در مال توقیف شده دخالت کند]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=841968|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref> | |||
=== در رویه قضایی === | |||
[[نشست قضایی]]: سؤال: چنانچه فردی مالی را سرقت و سپس معدوم (تخریب) کند آیا عمل وی دو عنوان مجرمانه (سرقت و تخریب) دارد یا یک عنوان (سرقت)؟ | |||
نظر کمیسیون_ نشست قضایی (۵) جزایی: گرچه ید سارق بر مال مسروقه ید [[غصب|غاصبانه]] است و غاصب در مقابل صاحب [[مال]] مسئول استرداد [[عین]] و بر فرض [[اتلاف]] آن [[مال مثلی|مثل]] یا قیمت آن برابر قانون مدنی میباشد. در فرض سؤال، وی با اطلاع و [[علم]] به اینکه مال متعلق به غیر است اقدام به تخریب عمدی آن کرده‌است که جرم ارتکابی او مصداق [[ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی]] بوده، در نتیجه وی مرتکب دو جرم جداگانه که هر یک از این دو جرم عناصر متشکله خاص خود را دارد شده‌است، لذا مطابق قانون مجازات اسلامی به لحاظ ارتکاب جرم درباره او تعیین کیفر میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=839764|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== تعدد جرایم حدی و تعزیری == | == تعدد جرایم حدی و تعزیری == | ||