۱٬۳۲۰
ویرایش
اصل ۴۷ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[مالکیت]] شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می‌کند. | '''اصل ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[مالکیت]] شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می‌کند. | ||
== پیشینه == | |||
اصل پانزدهم متمم قانون اساسی: هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی توان بیرون آورد مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تعیین و تادیه قیمت عادله است. 4407332 | |||
== مطالعه تطبیقی == | |||
در نخستین اعلامیه حقوق، به ویژه در اعلامیه بشر و شهروند 1789 فرانسه حق مالکیت در زمره حقوق فردی و فطری آمده و برای آن وصف" حقوق تعرض ناپذیر و مقدس " انسانها را قائل شده اند. 3114892 | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
یکی از اصول مسلم حقوق اصل مالکیت شخصی است که به عنوان یک ضرورت فطی مورد توجه انسان بوده و موجب قوام نظام اجتماعی است.اما مالکیتی محترم است که از راه مشروع به دست آمده باشد. از این امر دو نتیجه حاصل می شود اول مالک حق همه نوع تصرف در مال خود را دارد وگر آن که قانون استثنایی در مورد خاصی مطرح کرده باشد و دوم هیچ کس حق تصرف در مال وی را ندارد مگر با اذن مالک یا حکم قانون.282256 | |||
== رویه های قضایی == | |||
رای شماره 197 مورخ 03/04/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم اجرای طرح دولتی در ملک شاکی: قانونگذار با عنایت به اعتبار اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع و اینکه محرومیت اشخاص از اعمال حقوق مالکانه به مدت نامعلوم ونامحدود به بهانه وجود طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب مراجع و مقامات مختلف ودر اشکال گوناگون، علی الاطلاق مغایر اصول فوق الذکر و ناقض حق اعمال مالکیت و آثار مترتب بر آن است و همچنین اجبار مالک به استفاده از رمین خود یا احداث بنای متناسب با طرح های مصوب دولتی و شهرداری نافی اراده آزاد اشخاص در کیفیت اعمال و انحاء حقوق مالکانه متناسب با نیازمندی های آنان با رعایت ضوابط مربوط می باشد... 3124180 | |||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۱۴۰ قانون مدنی|ماده 140 قانون مدنی]] | |||
[[اصل ۴۶ قانون اساسی|اصل 46 قانون اساسی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||