ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

با توجه به متن ماده، گرفتن اقرار به [[عنف]]، ظاهراً به صرف ادعای قربانی، دادگاه را مکلف به تحقیق مجدد می‌کند. چون در عمل متهم در [[تحقیقات مقدماتی|مرحله تحقیقات مقدماتی]] نمی‌تواند وقوع اخذ اقرار به عنف را اثبات کند و به‌طور معمول اعمال شکنجه و اجبار واذیت و… به دور از چشم و گوش دیگران و بدون باقی گذاشتن آثار و حتی شاید با ارعاب صورت بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4161452|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> به علاوه اکراه، قرینه ای بر کذب بودن اقرار است چون اختیار در مقابل اکراه اجباری قرار می‌گیرد، هرچند برای معتبر نبودن اقرار ناشی از اکراه و اجبار، حتماً باید میان اکراه و اجبار با اقرار، [[رابطه سببیت|رابطه علیت]] وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3849260|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>در هرحال اقرار در صورتی معتبر است که از راه‌های مشروع به دست آمده باشد، با این وجود گرفتن اقرار از طریق [[بازجویی]]‌های فنی یا نکوهش متهم یا بیدار کردن وجدان او را نمی‌توان نامشروع تلقی کرد. (به شرط آنکه باعث [[فریب]] اقرارکننده نشود)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3849280|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>