۳۴٬۱۱۹
ویرایش
ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در [[حدود|جرایم موجب حد]] هرگاه متهم ادعای [[جهل|فقدان علم]] یا قصد یا وجود یکی از [[موانع مسئولیت کیفری|موانع مسؤولیت کیفری]] را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعاء کند که [[اقرار]] او با [[تهدید]] و [[ارعاب]] یا [[شکنجه]] گرفته شده‌است ادعای مذکور بدون نیاز به [[بینه]] و [[سوگند]] پذیرفته می‌شود. | در [[حدود|جرایم موجب حد]] هرگاه متهم ادعای [[جهل|فقدان علم]] یا قصد یا وجود یکی از [[موانع مسئولیت کیفری|موانع مسؤولیت کیفری]] را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعاء کند که [[اقرار]] او با [[تهدید]] و [[ارعاب]] یا [[شکنجه|شکنجه]] گرفته شده‌است ادعای مذکور بدون نیاز به [[بینه]] و [[سوگند]] پذیرفته می‌شود. | ||
تبصره ۱ ـ در جرایم [[محاربه]] و [[افساد فی الارض]] و [[جرایم منافی عفت]] با [[عنف]]، [[اکراه]]، [[ربایش]] یا [[اغفال]]، صرف ادعاء، [[سقوط حد|مسقط حد]] نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است. | تبصره ۱ ـ در جرایم [[محاربه]] و [[افساد فی الارض]] و [[جرائم منافی عفت|جرایم منافی عفت]] با [[عنف]]، [[اکراه]]، [[ربایش]] یا [[اغفال]]، صرف ادعاء، [[سقوط حد|مسقط حد]] نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است. | ||
تبصره ۲ ـ اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد. | تبصره ۲ ـ اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد. | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
اگر [[سرقت حدی|سارق]] اقرار خود را [[انکار اقرار|انکار]] کند، سه نظر در رابطه با مجازات او وجود دارد: نظر اول این است که حد ساقط نمی‌شود، نظر دوم حد را ساقط می‌داند و نظر سوم اختیار سقوط یا عدم سقوط را به حاکم می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707884|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | اگر [[سرقت حدی|سارق]] اقرار خود را [[انکار اقرار|انکار]] کند، سه نظر در رابطه با مجازات او وجود دارد: نظر اول این است که حد ساقط نمی‌شود، نظر دوم حد را ساقط می‌داند و نظر سوم اختیار سقوط یا عدم سقوط را به حاکم می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707884|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
آیت آلله فاضل لنکرانی در پاسخ به سؤال «ملاک عروض شبهه چیست» نوشته‌اند: اگر مرتکب عمل، [[ظن]] به [[اباحه]] فعل داشته باشد، حد جاری نمی‌شود و علم یا عدم [[علم قاضی]] تأثیری در حکم ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیرات، قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3973320|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref> | |||
==رویه‌های قضایی== | ==رویه‌های قضایی== | ||