۳۴٬۱۱۹
ویرایش
قاعده درأ: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←در فقه
(ابرابزار) |
(←در فقه) |
||
| خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
برخی از فقها باور به مردود بودن استناد به قاعده درأ داشته و معتقدند این قاعده باید به صورت محدود استفاده شود، چرا که در غیر این صورت هیچ محلی برای [[اجرای حدود]] باقی نخواهد ماند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3815332|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> اما گروه دیگری از فقها اجرای این قاعده در حدود را از مسلمات فقهی تلقی کرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3809628|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | برخی از فقها باور به مردود بودن استناد به قاعده درأ داشته و معتقدند این قاعده باید به صورت محدود استفاده شود، چرا که در غیر این صورت هیچ محلی برای [[اجرای حدود]] باقی نخواهد ماند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3815332|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> اما گروه دیگری از فقها اجرای این قاعده در حدود را از مسلمات فقهی تلقی کرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3809628|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
آیت آلله فاضل لنکرانی در پاسخ به سؤال «ملاک عروض شبهه چیست» نوشته‌اند: اگر مرتکب عمل، [[ظن]] به [[اباحه]] فعل داشته باشد، حد جاری نمی‌شود و علم یا عدم [[علم قاضی]] تأثیری در حکم ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیرات، قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3973320|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref> | |||
===در رویه قضایی=== | ===در رویه قضایی=== | ||