ماده ۴۱۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۴۱۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۴۱۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}

ولی مسلمین در زمان حیات رسول اکرم (ص)، خود ایشان و ائمه ایشان بعد از وفاتشان بوده اند. مجتهد جامع الشرایط و مورد وثوق مسلمانان نیز پس از ائمه (ع)، ولی مسلمانان است. در جمهوری اسلامی ایران نیز امر ولایت مسلمانان به موجب اصول [[قانون اساسی]]، بر عهده [[ولی فقیه]] و رهبری است. ولی مسلمانان اختیار واگذار کردن مسئولیت های مربوط به اذن در [[قصاص]] را به افراد واجد الشرایط دارا است.426420

این ماده، ناظر بر لزوم اذن [[ولی امر]] در اجرای قصاص حتی با وجود ایجاد سلطه [[مجنی علیه]] یا [[ولی دم|اولیاء دم]] نسبت به جانی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=502660|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> چرا که اجرای قصاص را از اختیارات حکومت اسلامی دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4082540|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>به موجب این ماده، هرگاه ولی دم بخواهد قصاص کند، باید از [[رییس قوه قضاییه]] به دلیل تفویض اختیار به وی اذن بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350456|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>برخی معتقدند لازمه امر ولایت مطلقه فقیه، قرار گرفتن کلیه امور زیر نظر مستقیم وی نیست، بلکه لزوم دخالت مؤثر در [[اجرای احکام]] حتی از طریق تعیین رئیس قوه قضاییه و ارجاع امور مربوطه به وی کافی است، چرا که رهبری می تواند اختیارات خود در این خصوص را به رییس قوه قضاییه تفویض کند، رییس قوه قضاییه نیز پس از [[استیذان]] رهبری، حق تفویض این اختیارات را به [[دادستان]] های مربوطه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350416|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>همچنین به موجب قانون، ولی امر نمی تواند حق [[استیفاء]] قصاص را از مجنی علیه یا ولی دم سلب کند، چرا که اختیار او مربوط به « اجرای قصاص» است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350444|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>  

در خصوص این ماده، فقها بعضاً نظرات مختلفی ارائه داده اند:

 

 

 

4- اگرچه اجرای قصاص نیازمند اذن ولی امر نیست، اما اذن بهتر است وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709720|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

برخی از مراجع تقلید بیان داشته اند که برای اجرای قصاص لازم است ولی دم از ولی امر مسلمانان یا شخص منصوب از سوی او استیذان نموده و و قصاص باید زیر نظر او باشد، منتها قصاص بدون استیذان از ولی امر، صرفاً یک گناه و خطا است و موجب قصاص نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=451796|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضایی ==

به موجب یک [[نظریه مشورتی]]، در خصوص قاتل فراری نیازی به اذن مقام رهبری نمی باشد، چرا که تا هنگام عدم امکان دسترسی به قاتل، قصاص منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=840308|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}