اجرای قصاص: تفاوت میان نسخه‌ها

'''اجرای قصاص''' فقط از سوی مجنی علیه یا [[ولی دم]] یا افرادی که اذن در قصاص دارند، امکان‌پذیر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1962160|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> در واقع ولی دم مقتول و نیز [[وارث|ورثه]] او حق مطالبه مجازات قصاص جانی را دارند و کسی غیر از این افراد، از این حق برخوردار نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1720724|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref> کسی به غیر از این افراد، اگر اقدام به کشتن مستحق قصاص نماید، مرتکب [[جنایت]] مستوجب قصاص شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 29 آذر و دی 1380|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1631952|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>لازم به یادآوری است به موجب [[ماده ۴۴۱ قانون مجازات اسلامی|ماده 441 قانون مجازات اسلامی]]، در فرض قطعی شدن حکم اجرای قصاص، شرطی اصلی آن عدم بیشتر شدن اندازه قصاص از اندازه جنایت واقع شده است که برای رعایت این شرح لازم است حدود جراحت وارد شده به [[مجنی علیه]] به دقت اندازه گیری شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 49، فروردین و اردیبهشت 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1925544|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>