۳۴٬۱۱۹
ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۴: | خط ۴: | ||
==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | ==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | ||
اگر کسی جماعتی را با یک لفظ قذف کند، در این حالت اگر همگی با هم [[اجرای حد]] را مطالبه کنند، یک حد ثابت میشود و اگر به صورت پراکنده و جدا جدا درخواست اجرای حد کنند، چند حد ثابت میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیرات، قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3980948|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref>در واقع هرگاه کسی نسبت خلاف واقع [[زنا]] یا [[لواط]] را به یک گروه یا طایفه ای به یک لفظ بدهد، درصورتی که آن گروه یا طایفه با هم خواهان اجرای حد شوند و جرم ثابت گردد، هشتاد تازیانه کفایت میکند، اما اگر هر یک از آنان به تنهایی دادخواهی کنند، پس از رسیدگی برای هر یک، رای جداگانه ای صادر میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1836384|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref>گفتنی است اگر فرد قاذف با یک لفظ زنا یا لواط را به دو نفر نسبت دهد، چون در اینجا زنا یا لواط یکی به مخاطب و دیگری به طرف متقابل او نسبت دادهاست که در اینجا [[تعدد جرم|تعدد]] از نوع [[تعدد معنوی]] است و در حقیقت این ماده، تکلیف تعدد معنوی قذف را مشخص | اگر کسی جماعتی را با یک لفظ قذف کند، در این حالت اگر همگی با هم [[اجرای حد]] را مطالبه کنند، یک حد ثابت میشود و اگر به صورت پراکنده و جدا جدا درخواست اجرای حد کنند، چند حد ثابت میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیرات، قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3980948|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref>در واقع هرگاه کسی نسبت خلاف واقع [[زنا]] یا [[لواط]] را به یک گروه یا طایفه ای به یک لفظ بدهد، درصورتی که آن گروه یا طایفه با هم خواهان اجرای حد شوند و جرم ثابت گردد، هشتاد تازیانه کفایت میکند، اما اگر هر یک از آنان به تنهایی دادخواهی کنند، پس از رسیدگی برای هر یک، رای جداگانه ای صادر میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1836384|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref>گفتنی است اگر فرد قاذف با یک لفظ زنا یا لواط را به دو نفر نسبت دهد، چون در اینجا زنا یا لواط یکی به مخاطب و دیگری به طرف متقابل او نسبت دادهاست که در اینجا [[تعدد جرم|تعدد]] از نوع [[تعدد معنوی]] است و در حقیقت این ماده، تکلیف تعدد معنوی قذف را مشخص کردهاست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1424140|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>زیرا فعل مجرمانه که در خارج تحقق یافتهاست، یکی است ولی به ازای هر شاکی میتواند یک جرم جداگانه تلقی شود و در هر حال بسته به نوع اقامه دعوای شاکیان، [[تداخل مجازات|تداخل]] یا [[جمع مجازات ها|جمع مجازات]] پیشبینی شدهاست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842136|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref> به عبارت سادهتر مرتکب واحد و عمل واحد وجود دارد اما مجازات مرتکب، تابع نوع مطالبه شکات و متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=534488|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> در حقیقت این ماده به این نحو بیان شدهاست که طریق اقامه شکایت، مؤثر در مجازات است و در حالتی که فردی به یک لفظ تعدادی را قذف نماید: ۱-اگر مقذوفین یکجا خواهان حد شوند، فقط یک حد جاری میشود و ۲- اگر جداگانه اجرای حد را متقاضی باشند، برای هر یک جداگانه حد جاری میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842136|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref>ضمناً اگر فرد، افراد را با یک لفظ قذف کند و قذف شوندگان با هم خواهان حد شوند و دادگاه حکم به قذف نماید، اما یکی از آنها قاذف را [[گذشت شاکی|عفو]] کند، در مجازات تأثیری نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3898832|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
==منابع== | ==منابع== |
ویرایش