ماده ۲۷۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

 

==نکات توضیحی تفسیری دکترین==

ماده فوق را مکمل بند چ [[ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲دانسته‌اند که بیانگر ارزش مال در هنگام خروج از [[حرز]] به عنوان یکی از شروط ثبوت [[سرقت حدی]] می‌باشد، به موجب ماده فوق، نصاب مقرر در آن بند باید در ذیل یک سرقت به وجود آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (حدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275264|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=1}}</ref>اگر سرقت‌ها از چند حرز صورت گیرد یا به دفعات انجام شود و ارزش مالی که در هر مرتبه مورد سرقت واقع می‌شود کمتر از حد نصاب باشد، [[حد سرقت|حد]] جاری نمی‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707180|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>به عنوان مثال اگر شخصی یک شب مقداری از اموال درون صندوق را برباید و شب بعد نیز مقداری دیگر را برباید، به طوری که مجموع آنها به حد نصاب برسد، هرچند همه سرقت‌ها یک مجازات داشته باشد، عمل وی مشمول این ماده نخواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3919032|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> لذا می‌توان گفت اگر کسی به موجب چند سرقت مختلف، اموالی مختلف برباید که ارزش همه آن‌ها به حد نصاب برسد اما ارزش هیچ‌یک از آنان به تنهایی به حد نصاب نرسد، باید او را محکوم به چند [[سرقت تعزیری|جرم تعزیری]] تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275256|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>

==مطالعات فقهی==

===سوابق فقهی===

محقق حلی و برخی دیگر از فقها با توجه به [[اطلاق]] آیه مربوط به سرقت، تحقق نصاب در یک سرقت را شرط وقوع سرقت حدی نمی‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3919036|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

==رویه قضایی==

مستفاد از رأی شماره ۲۱ سال ۱۳۷۰ [[دیوان عالی کشور]]، علاوه بر حصول علم به اصل سرقت، لازم است حصول [[علم قاضی|علم]] به اینکه همه شرایط [[حد سرقت|قطع ید]] در متهمان وجود داشته‌است نیز ثابت شود، لذا باید ثابت شود تمام متهمان در یک سرقت [[هتک|هتک حرز]] کرده و به میزان نصاب مال از حرز خارج کرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280108|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

==انتقادات==

عبارت «در یک سرقت»، معنای روشنی ندارد و چند احتمال از آن می‌رود: ۱-رفتار فیزیکی و عملیات ربودن از هم متفاوت نباشند، یعنی مال با یک ربودن خارج شود. ۲-موضوع سرقت یک مال باشد یعنی اگر مقداری مال و مقداری جنس برباید که مجموع آنها به حد نصاب است، مشمول عنوان سرقت حدی قرار نخواهد گرفت. ۳-احتمال بعد آن است که سرقت‌ها متعدد نباشند یعنی آن طور نباشد که مجموع مال موضوع دو سرقت اندازه نصاب باشد، سرقت‌هایی که هرکدام جداگانه تمام ارکان و شرایط وصف سرقت را داشته اما موضوع آنها کمتر از حد نصاب بوده‌است، با وجود همه این تفاسیر، احتمال موجه آن است که از نظر عرفی مال موضوع سرقت در یک سرقت ربوده شود و [[تعدد جرم]] به حساب نیاید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3918968|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

==منابع==

{{پانویس|۲}}