محاربه: تفاوت میان نسخه‌ها

'''محاربه''' یعنی [[سلاح|اسلحه]] به دست گرفتن و با سلاح آماده مردم را ارعاب کردن، هرچند کسی کشته نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام ( حقوقی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2330772|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> این واژه از ریشه «حرب» گرفته شده است که متضاد «سلم» به معنای صلح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431772|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>

== در قانون ==

حکم محاربه و مجازات آن در مواد [[ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی|۲۷۹]] تا [[ماده ۲۸۵ قانون مجازات اسلامی|۲۸۵ قانون مجازات اسلامی]] آمده است.

از نظر فقها، برهنه کردن سلاح، عنصر جرم محاربه است، اما قانونگذار در موارد زیادی این شرط را برای جرم محاربه قرار نداده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376396|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>به علاوه در محاربه، باید قصد برهم زدن امنیت و ترساندن مردم وجود داشته باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=617572|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> در واقع [[عنصر معنوی]] جرم محاربه، [[سوء نیت عام]] و «قصد ایجاد رعب و وحشت» به عنوان [[سو نیت خاص|سوءنیت خاص]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1424500|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>ضمنا محاربه با [[ترک فعل]] محقق نمیشود و برای انجام آن باید حتما [[فعل|فعل مثبت]] به کار رود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668816|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> همچنین محاربه یک [[جرم مطلق]] است که ارعاب از شروط تحقق آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668812|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

مستند این جرم، [[آیه 33 سوره مائده]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام ( حقوقی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2330764|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>

به موجب [[رأی اصراری]] شماره 14_1378/7/20 [[دیوان عالی کشور]]، در جرم محاربه رکن اصلی «دست بردن به سلاح به منظور ایجاد رعب و هراس در افراد» است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280132|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

== قلمرو جرم محاربه ==

=== محاربه محسوب نشدن اسید پاشی ===

در خصوص محاربه محسوب شدن یا نشدن جرم [[اسید پاشی]]، این نکته مطرح است که چون اسید، سلاح محسوب نمیشود و مستند قانونی برای محارب دانستن اسیدپاش وجود ندارد، نمیتوان چنین شخصی را محارب تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352604|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>

=== محاربه محسوب نشدن دفاع در مقابل محاربان ===

==== در قانون ====

این حکم در [[ماده ۲۸۰ قانون مجازات اسلامی]] پیش بینی شده است و مطابق آن، فرد یا گروهی که برای مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد، محارب نیست.

===== توضیحات ماده =====

دو برداشت از عبارت «محارب نیست» در ماده فوق، وجود دارد، ممکن است تصور شود که منظور آن است که این افراد مجرم نبوده و مجازات نمیشوند که در این صورت باید شرایط [[دفاع مشروع]] در عمل آنان مشاهده شود، بدین ترتیب، هرگاه مرتکب به قصد انتقام گیری و قهرمان بازی، پس از اتمام عمل محاربان با اسلحه به آنها حمله کند، نخواهد توانست با استناد به دفاع مشروع از [[مسئولیت کیفری]] بگریزد، هرچند بعید نیست که در این صورت با توجه به برداشت دوم از ماده (جرم مجسوب شدن عمل بدون در نظر گرفتن عنوان محارب بر فرد)، فرد معافیت کامل از مسئولیت کیفری نداشته باشد اما محارب هم محسوب نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431888|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>در واقع دو توجیه برای این ماده مطرح است :1- مبارزان تابع احکام دفاع مشروع هستند 2- فقط احکام محاربه بر آنان جاری نمیشود و ممکن است مشمول عنوان مجرمانه دیگری باشد، احتمال دوم با قواعد حقوقی سازگارتر است، هرچند ظاهر ماده، احتمال اول را تقویت میکند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3920436|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>  

در مورد این ماده سوالی مطرح میشود که آیا عده ای بدون اینکه مورد تجاوز محاربان قرار گرفته باشند و همچنین بدون اجازه حکومت، میتوانند با محاربان مبارزه کنند؟ اگر پاسخ مثبت باشد، یعنی این ماده با دید فقه فردی نوشته شده است، مخصوصا اگر [[افساد فی‌الارض|افساد فی الارض]] با محاربه یک جرم نباشد و هر جرمی را مصداق افساد فی الارض بدانیم و به اشخاص اجازه دهیم که با مفسدان به مبارزه برخیزند، در هر حال باید در موارد استفاده فقه در قانون دقت کرد که آیا متن فقهی با دید فقه فردی نوشته شده است یا فقه حکومتی و در صورت اول از قانونگذاری مطابق آن خودداری کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های تقنین|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2318832|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref>

==== مبنا ====

در مورد مبنای این حکم، احتمالات مختلفی را میتوان مطرح کرد به این اعتبار که محارب، [[مهدور الدم|مهدورالدم]] است و مبارزه با محارب، دفاع مشروع است یا به عبارتی دیگر مصداق [[نهی از منکر]] یا مصداق [[ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون|حکم قانون]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3920424|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

==== قتل عمدی محارب ====

اگر فردی مبادرت به [[قتل عمدی]] محارب نماید و همینطور اگر بتواند استحقاق قتل محارب در دادگاه را ثابت کند، [[قصاص]] منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=615196|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>

طبق نظر فقهی آیت الله خمینی، برای کسی که در شهر سلاح خود را برهنه میکند و در شهر میگردد تا محاربان را بترساند و از [[فساد]] آنان و یا از خطر کسی که نسبت به خود او [[سوء قصد|سوءقصد]] دارد و امثال اینگونه اشخاص جلوگیری به عمل آورد چون جنبه فساد ندارد، بلکه دفع فساد است عنوان محارب بر او صدق نمیکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4145872|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

=== محارب محسوب شدن راهزنان، سارقان و قاچاقچیان مسلح ===

==== در قانون ====

مطابق [[ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی]]، راهزنان، [[سرقت|سارقان]] و [[قاچاق|قاچاقچیانی]] که دست به سلاح برده و موجب سلب امنیت مردم و راهها می شوند، محارب هستند.

براساس رای شماره 3277-1335/8/6 دیوان عالی کشور، تفاوتی که بین راهزنی و سرقت عادی است، کمین کردن سارق و تهاجم علنی به مسافرین و عابرین و در نتیجه اخذ مال از آنان، از عناصر مهم در تحقق راهزنی است که آن را از سرقت عادی متمایز میکند. پرواضح است که مکان تحقق جرم [[راهزنی|قطع طریق]] بیشتر شوارع و راه ها هستند اما در سرقت این قید وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1424276|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>

همچنین طبق حکم شماره 1501 شعبه 2 : سرقت در میان عشیره و طایفه و ایلات را نمیتوان سرقت در طرق و شوارع دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون تعزیرات|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2815344|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=4}}</ref>

== حد محاربه ==

منظور از مجازات «صلب»، به دار آویختن محکوم است، این مجازات در جرائمی مانند افساد فی الارض و محاربه پیش بینی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717172|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

«تبعید» عبارت است از اخراج مجرم از محل ارتکاب بزه و یا از [[اقامتگاه]] وی، و در صورتی که این دو، متفاوت باشد او را از هر دو محل دور کرده و به جای دیگر میفرستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113576|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

مطابق [[ماده ۲۸۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 284 قانون مجازات اسلامی]] مصوب 1392، مدت تبعید، یک سال و در صورت [[توبه]] نکردن مجرم، تا زمان توبه وی می باشد، پس اگر محارب از شهر خارج شد و به شهر دیگری رفت، بقیه مدت را در آنجا تمام میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=706256|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> مقنن انتهای مدت تبعید را توبه مجرم تعیین کرده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422964|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> هرچند مقنن انتهای مدت تبعید را توبه مجرم ذکر کرده است اما لازم است که مقنن یا سقفی را تعیین نماید یا اگر انتهای مدت تبعید را توبه مجرم گذاشته است، مدت معینی را تعیین نماید که قاضی پس از انتهای آن بررسی نماید که آیا محارب توبه کرده است یا نه و چنانچه توبه نکرده بود، تبعید ادامه یابد، اما هیچ کدام از این موارد از قانون برداشت نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422964|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>

در فقه، در مدت تبعید محارب اختلاف است، برخی فقها، مدت تبعید را مقید به توبه و مردن کرده اند، اما برخی دیگر تبعید وی را تا مردن باقی میدانند، چون بر این باورند توبه محارب بعد از دستگیری و تبعید پذیرفته نمیشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=706252|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> اما اکثر فقها قائل به استمرار آن تا زمان توبه محارب هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3365724|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref>

در مورد مجازات محاربه، مهمترین مستندات فقهی، آیه 33 و [[آیه 34 سوره مائده|34 سوره مائده]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=706180|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>در مورد مجازات قطع دست راست و پای چپ بعید نیست که این مجازات در آیه 33 سوره مائده به جهت مقابله به مثل با محاربان پیش بینی شده باشد، زیرا از جمله کارهای مشرکانی که در مقابل محبت های پیامبر ناسپاسی کردند و متعاقبا این آیه در حق آنان نازل شد آن بود که دست و پای تعدادی چوپان مسلمان را بریده بودند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (قانون جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4136292|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=21}}</ref>

مطابق [[ماده ۲۸۳ قانون مجازات اسلامی|ماده 283 قانون مجازات اسلامی]]، انتخاب هر یک از مجازات های چهارگانه محاربه، به اختیار قاضی است. بر اساس آیه 33 سوره مائده در مورد محاربه و مجازات آن گفته شده است که یکی از این چهار مجازات، به انتخاب حاکم شرع تعیین میگردد، چون ظاهر آیه، بیانگر تخییر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4117216|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

هرگاه محارب مرتکب قتل شود، [[گذشت|عفو]] [[ولی دم]]، موجب سقوط [[حد قتل]] نمیشود ولی اگر بخواهد قصاص نماید، از باب تقدم [[حق الناس]] بر [[اجرای حد]]، مقدم خواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی - کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1080952|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref>به عبارتی دیگر نیز بیان شده است که هرگاه محارب، مرتکب [[سرقت حدی|دزدی]] و [[جراحت|جرح]] شد ولی مرتکب قتل کسی نشود، امام مخیر است که او را بکشد یا یک دست و یک پای او را برخلاف هم قطع کند اما اگر محارب، مرتکب قتل شود، بر امام واجب است که او را بکشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پژوهش های نو در فقه معاصر (جلد سوم) حقوق جزای اختصاصی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2105328|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> در مورد جزای محارب در صورت ارتکاب جرح یا قتل، دو مجازات متصور است: 1- مجازات حد محارب که یکی از موارد چهارگانه است. 2- مجازات راجع به حقوق اشخاص که اعم از قصاص و [[دیه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842096|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref>ضمنا در مورد اینکه میتوان محارب را به صورت زنده به دار آویخت یا خیر، شیخ طوسی در کتاب النهایه گفته است که ابتدا باید به قتل برسد و سپس به دار آویخته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4117228|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}