۳۴٬۱۶۳
ویرایش
جنایت شبه عمد: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''جنایت شبه عمد''' [[جنایت|جنایتی]] است که در آن مرتکب قصد ارتکاب فعلی را بر [[مجنی علیه]] دارد اما | '''جنایت شبه عمد''' [[جنایت|جنایتی]] است که در آن مرتکب [[قصد فعل|قصد ارتکاب فعلی]] را بر [[مجنی علیه]] دارد اما [[قصد نتیجه|قصد نتیجه مجرمانه]] ای که از فعل حاصل شده‌است را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338648|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== در قانون == | |||
طبق [[ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی]]:«[[جنایت]] در موارد زیر شبه عمدی محسوب می‌شود: | |||
الف ـ هرگاه مرتکب نسبت به مجنی علیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف [[جنایت عمد|جنایات عمدی]] می‌گردد، نباشد. | |||
ب ـ هرگاه مرتکب، [[جهل به موضوع]] داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان یا افراد مشمول [[ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی|ماده (۳۰۲)]] این قانون است به مجنی علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد. | |||
پ ـ هرگاه جنایت به سبب [[تقصیر]] مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.» | |||
بند الف ماده فوق نیز در مقام بیان یکی از مهم‌ترین حالات جنایات شبه عمد است که به موجب آن، مرتکب در انجام رفتار مجرمانه، [[عمد|عامد]] است اما قصد نتیجه را ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350680|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>تصریح مقنن به عبارت «لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد» نیز نشانگر لزوم فقدان قصد جنایت برای شبه عمد تلقی شدن رفتار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350688|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>بعلاوه، برای اینکه رفتار فردی، جنایت شبه عمد تلقی شود، نباید مشمول هیچ‌یک از حالات جنایات عمدی باشد لذا رفتار مرتکب نباید نوعاً موجب جنایت واقع شده، شود، هرچند مرتکب قصد جنایت نداشته باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350700|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | |||
بند دوم این ماده، ناظر به حالتی است که اشتباه نسبت به موضوع جنایت رخ داده‌است به عنوان مثال چنانچه فردی مرتکب قتل دیگری شود، چرا که تصور می‌کرده‌است که او [[مهدور الدم]] است، در حالی که مجنی علیه، فردی بی گناه بوده‌است، باید جنایت را بر فرض اثبات چنین عقیده ای از مصادیق جنایت عمد خارج کرده و شبه عمد تلقی کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4485960|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی جنت مکان|چاپ=1}}</ref> در واقع صرف اثبات اشتباه مرتکب در احراز استحقاق مجنی علیه به جنایت و نیز صرف اشتباه در هدف، منجر به تغییر عنوان مجرمانه از عمد به شبه عمد و در نتیجه تغییر مجازات از [[قصاص]] به [[دیه]] می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق تعهدات (جلد اول) (منابع تعهد- عقد و قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=321684|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=دادمرزی|نام۲=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۲=دانش کیا|چاپ=1}}</ref> | |||
در نهایت بند آخر این ماده، بیانگر حالتی است که در آن، رفتار مرتکب همراه با [[تقصیر]] بوده‌است لذا به عنوان مثال اگر در فرض خروج یک قطار از روی ریل، [[بی احتیاطی]] یا [[بی‌مبالاتی]] سوزن بان قطار احراز شود، باید قتل را شبه عمد دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670352|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> عده ای این دسته از جنایات را «[[جنایت در حکم شبه عمد]]» تلقی کرده‌اند و عنصر اساسی آن را بی دقتی مرتکب می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1420240|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | |||
== مصادیق == | == مصادیق == | ||
می‌توان سیلی زدن به صورت یک فرد [[عرف|متعارف]]، مشت زدن به سینه مردی میانسال و بیمار در فرض [[جهل]] مرتکب به این امر، یا هل دادن فردی که توانایی شنا دارد به یک استخر کم عمق در فرض مرگ این افراد را مصادیقی از جنایت شبه عمد دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350708|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> همچنین زدن فردی به قصد [[تأدیب]] به شیوه ای که نوعاً موجب جنایت نشود، مشمول این حالت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=615960|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | |||
چنانچه مرتکب خواهان وقوع نتیجه مشخصی از عمل خود باشد اما نتیجه ای بیشتر از آن دریافت کند، باید نسبت به نتیجه بیشتر عمل وی را شبه عمدی دانست، چرا که مرتکب قصد جنایات بیشتر را نداشته‌است، مگر اینکه بتوان چنین عملی را مشمول جنایات عمدی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4467048|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=مرادی اوجقاز|چاپ=1}}</ref>هرچند در این حالت گروهی چنین استدلال کرده‌اند که با توجه به عمدی بودن ضربات وارده از یک سو و امکان‌پذیر بودن پیش‌بینی نتایج از سوی دیگر، باید مرتکب را مسئول اعمال خویش فرض کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (پدیده جنایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4125880|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=2}}</ref>گروهی نیز معتقدند تحت هیچ شرایطی نباید مرگ [[مجنی علیه|بزه دیده]] را مصداق چنین ماده ای دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4438816|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=حق پناهان|چاپ=1}}</ref> | چنانچه مرتکب خواهان وقوع نتیجه مشخصی از عمل خود باشد اما نتیجه ای بیشتر از آن دریافت کند، باید نسبت به نتیجه بیشتر عمل وی را شبه عمدی دانست، چرا که مرتکب قصد جنایات بیشتر را نداشته‌است، مگر اینکه بتوان چنین عملی را مشمول جنایات عمدی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4467048|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=مرادی اوجقاز|چاپ=1}}</ref>هرچند در این حالت گروهی چنین استدلال کرده‌اند که با توجه به عمدی بودن ضربات وارده از یک سو و امکان‌پذیر بودن پیش‌بینی نتایج از سوی دیگر، باید مرتکب را مسئول اعمال خویش فرض کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (پدیده جنایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4125880|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=2}}</ref>گروهی نیز معتقدند تحت هیچ شرایطی نباید مرگ [[مجنی علیه|بزه دیده]] را مصداق چنین ماده ای دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4438816|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=حق پناهان|چاپ=1}}</ref> | ||
==در رویه قضایی== | |||
در پرونده جنجالی قتل‌های محفلی در کرمان، شعبه ۳۱ [[دیوان عالی کشور]]، برای چندین بار حکم را [[نقض رأی|نقض]] نمود چرا که باور داشت صرف اثبات باور مرتکب به مهدور الدم بودن کافی است. همچنین در [[رأی اصراری]] دیگری، ارتکاب قتل با صرف عقیده متهم به اینکه مقتول با همسر وی مرتکب عمل [[زنا]] شده‌است را برای شبه عمد تلقی کردن رفتار کافی دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4486000|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی جنت مکان|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||