ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

در گذشته و پیش از تصویب ماده فوق، گروهی با استناد به عدم پیش بینی قانونی در خصوص [[جنایت ناشی از ترک فعل|جنایات ناشی از ترک فعل]]، امکان وقوع چنین جنایاتی را منتفی می دانستد. اما این ایراد با وضع قانون مورد بحث، منتفی شد. به علاوه اینکه صرف فقدان [[نص قانون|نص]] در همان زمان نیز نمی توانست دلیلی کافی برای برای جرم نبودن [[ترک فعل]] باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=348756|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> لذا نمیتوان [[قتل]] و سایر جنایات را در حقوق ایران منحصر به حالتی دانست که این نتایج از [[فعل مثبت]] حاصل شده اند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352788|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>

این ماده در خصوص حالتی است که در آن مرتکب به موجب ترک کردن فعلی، موجب وقوع جرم شده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=348788|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>گروهی از حقوقدانان معتقدند ترک فعل را نیز با احراز شرایطی می توان عامل جنایت تلقی کرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=348804|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> یکی از این شرایط، وجود [[رابطه سببیت]] میان ترک فعل و نتیجه جنایت است، در چنین حالتی، اگر [[عمد|عامد بودن]] تارک فعل نیز احراز شود، باید او را مرتکب جنایت عمدی تلقی نمود، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=348828|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> لذا اگر عامل مستقل دیگری را بتوان احراز نمود که منجر به وقوع جنایت شده است، نمیتوان نتیجه را به تارک فعل نسبت داد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352832|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> شرط دیگر، احراز [[عنصر معنوی|عنصر روانی]] در تارک فعل است، به نحوی که بتوان احراز نمود نتیجه جنایت ناشی از ترک فعل، مورد نظر او بوده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353512|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> در صورتی که فرد، فعلی را ترک کند که حیات [[مجنی علیه]] وابسته به آن باشد، چنین ترک فعلی را باید در صورت احراز شرایط دیگر، منتهی به جنایت عمدی دانست، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=726868|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref>البته چون در غالب موارد، اثبات چنین امری دشوار است، معمولا مرتکبین چنین جرایمی، در فرض احراز  تمام شرایط دیگر نیز به [[جنایت غیر عمدی|جنایات غیر عمدی]] محکوم می شوند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353520|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> یکی دیگر از مهم ترین شروط ، احراز یک وظیفه قانونی یا قراردادی است مانند شیر ندادن به طفل از سوی مادر، در فرضی که امکان تغذیه طفل از طریق دیگر وجود ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352796|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>  گروهی میان دو حالتی که شخصی غذا دادن به فرد [[اضطرار|مضطر]] را ترک میکند و نیز شخصی غذا دادن به فرد مضطر را در شرایطی که در آن غذا، برای مضطر حقی وجود داشته است، ترک می کند، تفکیک قائل شده و فقط حالت دوم را جرم می دانند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=726808|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref>همچنین ترک فعل باید غیر قانونی و یا برخلاف [[تعهد|تعهدات]] فرد باشد لذا کسی که بصورت مشروع، رفتاری را ترک می کند، نمی تواند مشمول این ماده شود و در همین راستا گروهی تاکید کرده اند که فردی که ناتوان از انجام فعل بوده و توانایی انجام آن را نداشته است، در صورت ترک آن، مشمول این ماده نمی شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=726880|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref>