ماده ۳۲۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابرابزار
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۳۲۹ قانون مجازات اسلامی''': [[قسامه]] فقط نسبت به مقداری که [[لوث]] حاصل شده است، موجب اثبات می ‌شود و اثبات خصوصیات [[جنایت]] از قبیل [[جنایت عمد|عمد]]، [[جنایت شبه عمد|شبه عمد]]، [[جنایت خطای محض|خطا]]، مقدار جنایت و [[شرکت در جنایت|شرکت در ارتکاب جنایت]] یا انفراد در آن نیازمند حصول لوث در این خصوصیات‌ است.
'''ماده ۳۲۹ قانون مجازات اسلامی''': [[قسامه]] فقط نسبت به مقداری که [[لوث]] حاصل شده‌است، موجب اثبات می‌شود و اثبات خصوصیات [[جنایت]] از قبیل [[جنایت عمد|عمد]]، [[جنایت شبه عمد|شبه عمد]]، [[جنایت خطای محض|خطا]]، مقدار جنایت و [[شرکت در جنایت|شرکت در ارتکاب جنایت]] یا انفراد در آن نیازمند حصول لوث در این خصوصیات است.
*{{زیتونی|[[ماده ۳۲۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*
{{زیتونی|[[ماده ۳۲۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۳۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۳۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== پیشینه ==
سابقا [[ماده 240 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 240 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]] در این خصوص وضع شده بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275404|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> در این ماده فقط در خصوص حصول لوث نسبت به اصل [[قتل]]، صحبت شده بود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275408|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
==پیشینه==
برخی از حقوقدانان به این نکته اشاره کرده اند که در فرض اثبات اصل جنایت با قسامه و فقدان حصول لوث نسبت به خصوصیات آن جنایت و یا حاضر نشدن [[سوگند|سوگند خورندگان]] به اقامه قسامه در این باب، باید فقط اصل جنایت را ثابت شده تلقی نموده و مرتکب را به پرداخت [[دیه]] محکوم نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275396|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>
سابقاً [[ماده ۲۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۲۴۰ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۰)]] در این خصوص وضع شده بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275404|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> در این ماده فقط در خصوص حصول لوث نسبت به اصل [[قتل]]، صحبت شده بود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275408|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
==نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
برخی از حقوقدانان به این نکته اشاره کرده‌اند که در فرض اثبات اصل جنایت با قسامه و فقدان حصول لوث نسبت به خصوصیات آن جنایت یا حاضر نشدن [[سوگند|سوگند خورندگان]] به اقامه قسامه در این باب، باید فقط اصل جنایت را ثابت شده تلقی نموده و مرتکب را به پرداخت [[دیه]] محکوم نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275396|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>


=== سوابق فقهی ===
==مطالعات فقهی==
بر اساس نظریه برخی فقها لازم است در سوگند، قیودی که موجب خروج مورد سوگند از ابهام میشود نظیر بیان قاتل و مقتول و نسبت آنان و نیز اوصاف آنان به شیوه ای که فاقد هرگونه ابهامی باشد، ذکر گردند. همچنین نوع قتل از حیث [[قتل عمدی|عمدی]] یا [[قتل شبه عمدی|شبه عمدی]] یا [[قتل خطای محض|خطایی]] بودن نیز مشخص شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4156380|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> همچنین بیان قیود دیگر نظیر تعداد قاتلین نیز لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275400|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
===سوابق فقهی===
بر اساس نظریه برخی فقها لازم است در سوگند، قیودی که موجب خروج مورد سوگند از ابهام می‌شود نظیر بیان قاتل و مقتول و نسبت آنان و نیز اوصاف آنان به شیوه ای که فاقد هرگونه ابهامی باشد، ذکر گردند. همچنین نوع قتل از حیث [[قتل عمدی|عمدی]] یا [[قتل شبه عمدی|شبه عمدی]] یا [[قتل خطای محض|خطایی]] بودن نیز مشخص شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4156380|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> همچنین بیان قیود دیگر نظیر تعداد قاتلین نیز لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275400|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
==منابع==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:راه های اثبات جنایت]]
[[رده:راه‌های اثبات جنایت]]
[[رده:قسامه]]
[[رده:قسامه]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
۳۴٬۱۶۳

ویرایش

منوی ناوبری