۳۴٬۱۶۳
ویرایش
ولی دم: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | [[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]] | ||
== در قانون == | '''ولی دم''' واژه ای است عربی که لفظ «[[ولی]]» به معنای سرپرست و صاحب و لفظ «دم» به معنای خون است و جمع آن «اولیاء دم» است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4076700|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>ولی دم را می‌توان شخصی دانست که شرعاً می‌تواند [[قصاص]] را مطالبه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=346652|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
==در قانون== | |||
مطابق [[ماده ۳۵۱ قانون مجازات اسلامی]]: «ولی دم، همان [[وارث|ورثه]] مقتول است به جز زوج یا زوجه او که [[حق قصاص]] ندارد.» | |||
به موجب ماده فوق اگرچه زن و شوهر به عنوان [[مدعی]] حق [[شکایت]] دارند، اما نسبت به یکدیگر، ولی دم محسوب نمی‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350408|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> البته این افراد در [[قتل شبه عمد]] و [[قتل خطای محض|خطای محض]]، سهم خود را از [[دیه]] می‌برند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355104|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | |||
در | |||
== صاحب حق قصاص در جنایات مادون نفس == | ==ولی دم محسوب شدن یا نشدن جنین== | ||
در خصوص این که [[جنین|حمل]] نیز ولی دم محسوب می‌شود یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709196|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
==صاحب حق قصاص در جنایات مادون نفس == | |||
در [[جنایت مادون نفس|جنایات مادون نفس]]، خود [[مجنی علیه]] حق قصاص دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354104|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> گروهی نیز معتقدند پدر و جد پدری [[مولی علیه]] نیز در فرض اثبات [[غبطه]] وی در دادگاه، حق قصاص یا [[گذشت شاکی|عفو]] دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709140|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | در [[جنایت مادون نفس|جنایات مادون نفس]]، خود [[مجنی علیه]] حق قصاص دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354104|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> گروهی نیز معتقدند پدر و جد پدری [[مولی علیه]] نیز در فرض اثبات [[غبطه]] وی در دادگاه، حق قصاص یا [[گذشت شاکی|عفو]] دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709140|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
==در فقه== | ==در فقه== | ||
عده ای مستند شرعی این ماده را [[آیه | عده ای مستند شرعی این ماده را [[آیه ۷۵ سوره انفاق]] و همچنین [[آیه ۳۳ سوره اسراء]] می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709124|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
==در رویه قضایی== | ==در رویه قضایی== | ||
طبق [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره | طبق [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۴۱۵۶–۶۷/۵/۲۴ اگرچه زوج و زوجه حق قصاص ندارند اما در این امر نیز مانند اجنبی نیستند، به این شرح که در فرض وقوع یک قتل، چون عمد یا غیرعمد بودن آن پس از رسیدگی و صدور حکم در دادگاه محرز می‌شود و قبل از آن نمی‌توان در این خصوص نظر داد، لذا امکان اینکه زوج یا زوجه را از شکایت کردن محروم بدانیم وجود نداشته و در فرض شکایت آن‌ها، [[مراجع قضایی|مراجع]] ملزم به رسیدگی هستند، اما در فرض احراز [[قتل عمدی|عمدی بودن قتل]]، صدور حکم قصاص منوط به مطالبه سایر ورثه است نه زوج و زوجه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721264|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
همچنین به موجب نظریه فوق، در فرض تحقق قتل عمد و تقاضای قصاص از سوی برخی از اولیاء دم، زوج و زوجه نمی‌توانند مطالبه دیه کنند و اعمال قصاص نیز منوط به پرداخت سهم دیه آنان نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667152|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
==منابع== | |||
== منابع == | {{پانویس|۲}} | ||
{{پانویس}} | |||