ماده ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

بر اساس این ماده، نمی توان برای گذشت، قائل به محدودیت زمانی بود، بلکه در هر مرحله از مراحل [[تعقیب]]، رسیدگی یا حتی [[اجرای حکم]]، امکان گذشت به صورت مجانی یا با مصالحه وجود دارد، دامنه وسیع تر این مفهوم در ماده فوق تکرار شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275708|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>در حقوق جزای اسلامی و همچنین حقوق جزای امروزی ایران، با توجه به اصل بودن تقدم حق فرد در اعمال مجازات های [[حق الناس|حق الناسی]]، گذشت و [[گذشت شاکی|عفو]] [[مجنی علیه]] یا [[ولی دم]]، موجب سقوط مجازات خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=655252|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> از [[اطلاق]] ماده فوق نیز می توان حالات مختلفی نظیر گذشت پیش از فوت مجنی علیه، عدم حصول نتیجه قطعی و نیز عدم طرح دعوی، مشمول گذشت دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275720|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین لزومی به وقوع گذشت در خود دادگاه نیست منتها اخذ تصمیم دادگاه در این خصوص، منوط به اثبات گذشت در دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>البته گذشت بعد از قصاص را باید [[سالبه به انتفاء موضوع]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275712|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> همچنین گذشت قبل از وقوع جنایت نیز معتبر نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275716|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>