ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی''': [[حرز]] عبارت از مکان متناسبی است که مال [[عرف|عرفاً]] در آن از دستبرد محفوظ می‌ماند.
'''ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی''': [[حرز]] عبارت از مکان متناسبی است که مال [[عرف|عرفاً]] در آن از دستبرد محفوظ می‌ماند.
*{{زیتونی|[[ماده 268 قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۷۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۷۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}


==توضیح واژگان ==
==توضیح واژگان==
«حرز» در لغت یعنی جایی که چیزی را در آن نگهداری و محافظت می‌کنند. «[[هتک|هتک حرز]]» در اصطلاح حقوقی عبارت است از: [[تخریب|خراب کردن]]، شکستن، سوراخ کردن یا سایر اعمالی که موجب برهم زدن محل نگهداری و محفظه یا محلی که [[مال منقول|اموال منقول]] در آن قرار دارد بشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2094504|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref>
«حرز» در لغت یعنی جایی که چیزی را در آن نگهداری و محافظت می‌کنند. «[[هتک|هتک حرز]]» در اصطلاح حقوقی عبارت است از: [[تخریب|خراب کردن]]، شکستن، سوراخ کردن یا سایر اعمالی که موجب برهم زدن محل نگهداری و محفظه یا محلی که [[مال منقول|اموال منقول]] در آن قرار دارد بشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2094504|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref>


خط ۱۰: خط ۱۰:


==مطالعات فقهی==
==مطالعات فقهی==
===سوابق فقهی===
=== سوابق فقهی===
طبق نظریه فقهی آیت الله خمینی در مال مسروقه برای [[سرقت حدی]]، شرط است که آن مال در حرز باشد و در صندوق و محفظه قرار گرفته باشد، در واقع باید جایی باشد که عرف تصدیق کند که مالکش آن را ضبط کرده و به نوعی محفوظ نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4144852|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
طبق نظریه فقهی آیت الله خمینی در مال مسروقه برای [[سرقت حدی]]، شرط است که آن مال در حرز باشد و در صندوق و محفظه قرار گرفته باشد، در واقع باید جایی باشد که عرف تصدیق کند که مالکش آن را ضبط کرده و به نوعی محفوظ نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4144852|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


خط ۱۶: خط ۱۶:
به موجب حکم شماره ۱۲۶۱–۷۱/۵/۴ شعبه ۲۶ [[دیوان عالی کشور]]، زاپاس و ضبط داخل اتومبیل، مال درون حرز محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707216|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
به موجب حکم شماره ۱۲۶۱–۷۱/۵/۴ شعبه ۲۶ [[دیوان عالی کشور]]، زاپاس و ضبط داخل اتومبیل، مال درون حرز محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707216|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


==منابع ==
==منابع==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
۳۴٬۱۱۹

ویرایش

منوی ناوبری