ماده ۵۴۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

برخی از فقها بیان نموده اند که در جراحاتی که منجر به دیه ای خاص می شوند نظیر [[مأمومه]] یا [[دامغه]]، چنانچه [[نقص عضو]] هم رخ دهد، این حادثه منجر به تعدد دیه و [[ارش]] می باشد، حتی اگر ضربه ای واحد، عامل آن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد پنجم) (دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1313112|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> همچنین گروهی از فقها بر این باورند که اگر بر [[مجنی علیه]]، جراحت جائفه وارد نموده و دیگری صرفا [[سلاح]] خود را وارد شکاف زخم مجنی علیه کند و منجر به بیشتر شدن جراحت نیز نشود، فقط باید جانی دوم را [[تعزیر]] کرد، در صورت وسعت دادن زخم از داخل یا خارج نیز باید قائل به [[ارش|حکومت]] بود، اما در فرض وسعت دادن زخم از هر دو طرف، باید قائل به ایجاد شدن جائفه دیگری بود که موجب پرداخت ثلث دیه می شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276428|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>