دیه بیضه: تفاوت میان نسخه‌ها

حکم '''دیه بیضه‌ها و''' فروض محتلف آن در مواد [[ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|۶۶۵]] تا [[ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|۶۶۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]] پیش‌بینی شده‌است.

==دیه قطع بیضه==

===نظریات پیرامون دیه بیضه‌ها===

در مورد دیه بیضه‌ها، دو نظریه وجود دارد و هر دو نظریه، طرفداران زیادی دارد، یک نظریه طبق همین ماده، دیه بیضه چپ را چون منفعت بیشتری دارد و بچه از آن تولید می‌شود، بیشتر در نظر گرفته‌است، این دیدگاه کاملاً منطقی است اما تا وقتی مورد پذیرش است که از نظر پزشکی چنین چیزی اثبات شده باشد که ظاهراً این امر، مورد نظر متخصصان مربوطه نیست، اما طرفداران نظریه دوم معتقد هستند که دو بیضه مانند تمام اعضای زوج بدن هستند که دیه به نحو مساوی بین آنها تقسیم می‌شود و تا دلیل محکمی نباشد، نباید از این قاعده مسلم، دست شست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2812900|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>با این وجود برخی معتقدند که استثنائاً برخی اعضای زوج، دیه بیشتری نسبت به عضو دیگر دارند مثلاً [[دیه پلک|دیه مجموع چهار پلک]] دو چشم، معادل دیه کامل است اما دیه هر یک از پلک‌های بالا، یک ششم دیه کامل و دیه هر یک از پلک‌های پایین، یک چهارم دیه کامل است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355452|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>

===در فقه===

روایاتی که به‌طور عموم برای اعضای زوج بدن، دیه کامل تعیین کرده‌اند، شامل موضوع این ماده نیز می‌شوند اما روایت‌های خاصی هم برای دیه بیضه وجود دارد مانند آنکه عبدالله بن سنان از امام صادق در مورد مردی سؤال کرد که یکی از بیضه‌های او از بین رفته‌است، امام فرمود: "اگر بیضه چپ باشد دو ثلث دیه دارد، از امام، علت را پرسیدند، امام فرمود:"چون بچه از بیضه چپ به دنیا می‌آید."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2812892|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

قطع دو بیضه، موجب دیه کامل و به قول [[مشهور فقها|مشهور]]، قطع هر یک موجب نصف دیه است، مقابل قول مشهور، قول ثبوت دو سوم دیه کامل در قطع بیضه چپ و یک سوم در قطع بیضه راست است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3363980|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref>نهایتاً در اینکه دیه هر یک از بیضه‌ها چقدر است، بین فقها اختلاف است و بیشتر آنها قائل به تساوی هستند، یعنی دیه هر کدام، نصف دیه کامل است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671364|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> در رابطه با تساوی یا عدم تساوی دیه بیضه‌ها، هرچند برخی قائل به تفاوت اند اما به نظر می‌رسد قول به تساوی دیه دو بیضه، قوی و صحیح است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1934232|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref>تنها از سعید بن مسیب حکایت شده‌است که دیه بیضه چپ، دو سوم دیه کامل است زیرا تداوم نسل، بستگی به بیضه چپ دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=837080|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> فقهای اهل سنت در این مورد، دیه بیضه راست و چپ را مساوی می‌دانند و امتیازی بین آنها قائل نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=831616|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=4}}</ref>گفتنی است تمام [[فقهای امامیه]] معتقد هستند که از بین بردن دو بیضه موجب دیه کامل است و در اینجا اختلافی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1934204|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref>

===دیه قطع بیضه خنثی===

====در قانون====

===در قانون===

[[ماده ۶۶۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]، دیه ورم کردن یک بیضه را دو دهم دیه کامل می‌داند که در صورتی که تورم مانع راه رفتن مفید فرد شود، دیه آن هشت دهم دیه کامل می‌شود.

این ماده، مستند به روایتی از حضرت علی (ع) می‌باشد که در کتاب ظریف آمده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713180|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> در کتاب ظریف از حضرت علی نقل شده‌است که «اگر مردی آسیب ببیند و دو بیضه او ورم کند دیه او چهارصد دینار است و اگر [[مجنی علیه]] به گونه ای مفید نتواند راه برود، چهار پنجم [[دیه کامل|دیه نفس]] یعنی هشتصد دینار پرداخت می‌شود و اگر موجب خم شدن کمر شود، هزار دینار دیه او خواهد بود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2812920|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> گفتنی است هرچند روایت ظریف، ضعیف است ولی چون مشهور در این قسمت به آن عمل کرده‌اند و عمل مشهور، جبران کننده ضعف سند است، این حکم، اختیار شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=837092|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>

در مورد دیه بیضه، آیت الله خمینی معتقد هستند که دیه [[جنایت|جنایتی]] که باعث ورم آنها شود چهارصد دینار است و اگر آن قدر زیاد شود که مانع راه رفتن بشود (البته راه رفتن نافع)، دیه اش هشتصد دینار است که چهار پنجم [[دیه|خون‌بها]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4181236|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

==منابع==

{{پانویس|۲}}