ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

چنانچه بازپرس ، مطالعه يا دسترسي به تمام يا برخي از اوراق ، اسناد يا مدارك پرونده را با ضرورت كشف حقيقت منافي بداند ، يا موضوع از جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور باشد با ذكر دليل ، قرار عدم دسترسي به آنها را صادر مي كند . اين قرار ، حضوري به متهم يا وكيل وي ابلاغ مي شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است . دادگاه مكلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسيدگي و تصميم گيري كند .

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

باید مطالعه دسترسی به پرونده را حق ابتدایی متهم و وکیل وی دانست،همچنین اصولاً مطالعه پرونده نیازمند دسترسی به آن نیز می باشد. اما با توجه به تفکیک صورت گرفته میان این دو واژه در ماده فوق، عده ای معتقدند دسترسی به معنای در اختیار داشتن است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4683432|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>به نظر می رسد با توجه به قابل اعتراض شناخته شدن  قرار عدم دسترسی به پرونده از سوی وکیل و متهم، هر دوی این افراد به دلالت التزامی، حق دسترسی به پرونده را داشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4683420|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}

<references />