ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

تبصره ۲ ـ هرگاه طرفین یا یکی از آنها [[صغر|نابالغ]] باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمی‌شود و حسب مورد به [[اقدامات تأمینی و تربیتی]] مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می‌گردد.

تعریف زنا در قانون از ادبیات بهتری برخوردار است و شامل هر نوع رابطه جنسی طبیعی، غیرطبیعی و استثنائی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172368|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>

«وطی به شبهه» بر دو نوع است: گاهی [[شبهه]] عقد و گاهی شبهه [[نکاح]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3872144|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

زنا در اصطلاح شرع، عبارت است از داخل کردن اندام تناسلی مرد در فرج زن به مقدار ختنه گاه یا بیشتر، بدون اینکه [[عقد نکاح|عقد]] یا ملک یا [[شبهه]] ای وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3361016|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> مرتکب جرم زنا، باید مرد یا زن باشد و [[خنثی|فرد خنثی]] را نمی‌توان مرتکب این جرم دانست، پس اگر مردی با فرد خنثی مجامعت نماید، عمل او از شمول مقررات مربوط به زنا خارج خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1421876|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> اگر مرد اعضای دیگر بدن خود را در داخل آلت تناسلی زن کند، همچون [[ازاله بکارت|از بین بردن پرده بکارت با انگشت]]، زنا محقق نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3872180|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

[[آیه ۱۶۷ سوره بقره|آیات ۱۶۷]] و [[آیه ۱۶۸ سوره بقره|۱۶۸]] و [[آیه ۲۶۸ سوره بقره|۲۶۸ بقره]]، [[آیه ۲۸ سوره اعراف|۲۸ اعراف]]، [[آیه ۹۰ سوره نحل|۹۰ نحل]]، [[آیه ۳۲ سوره اسراء|۳۲ اسراء]] و [[آیه ۱۹سوره نور|۱۹ نور]] به تقبیح این جرم پرداخته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3872260|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

به موجب رأی شماره ۲۷/۴۳۸_۱۳۷۱/۱/۲۰، به دلیل مشکوک بودن اصل دخول، به مقتضای [[قاعده درأ|قاعده ادرو و الحدود بالشبهات]]، رأی به [[رجم]] [[نقض رأی|نقض]] می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280028|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

همچنین به موجب رأی شماره ۲۷/۵۰۳_۱۳۷۱/۲/۱۵ شعبه ۲۷ [[دیوان عالی کشور]]، متهم به زنا از لزوم [[اذن]] پدر برای ازدواج دختر اظهار بی اطلاعی نموده‌است لذا با توجه به اظهارات متهمین مبنی بر اجرای صیغه عقد عادی از سوی یک نفر روحانی و نیز عدم احراز جرم، باید رأی بر [[برائت]] متهمان صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280032|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس|۲}}

{{مواد قانون مجازات اسلامی}}