ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}

چنانچه مدعی خصوصی، مرجع کیفری را جهت مطالبه جبران ضرر و زیان ناشی از جرم انتخاب کند، اگر [[دادگاه کیفری]] متهم را مجرم تشخیص دهد، مکلف است ضمن صدور حکم کیفری، حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز صادر کند، تنها در صورتی که رسیدگی به ضرر و زیان نیازمند تحقیقات بیشتری باشد، دادگاه حکم جزایی را صادر می‌کند و پس از آن به [[دادخواست]] ضرر و زیان رسیدگی می‌کند و حکم مقتضی را صادر می‌کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4874792|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>به عبارتی دیگر اگر دادگاه نسبت به [[جنبه عمومی جرم|جنبه عمومی]] وقوع جرم را محرز بداند، ملزم است نسبت به [[جنبه خصوصی جرم|جنبه خصوصی]] نیز مجرم را محکوم به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4925536|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>در واقع این ماده، تأکید دیگری بر امکان رسیدگی دادگاه کیفری به امر خصوصی است، اقدامی برخلاف [[صلاحیت ذاتی]] این دادگاه و استثنایی که ارتکاب جرم به عنوان منشأ ضرر و زیان مجوز آن را می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4649436|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است سابقاً در قانون اصول محاکمات جزایی در جهت تأمین هرچه بهتر منافع متهم در [[دادرسی‌ کیفری|دادرسی‌های کیفری]]، به دادگاه جزایی اجازه نمی‌داد که در صورت [[برائت|تبرئه]] متهم، وارد رسیدگی به دعوای ضرر و زیان شود و در این فرض رسیدگی به دعوای ضرر و زیان به [[دادگاه حقوقی]] احاله می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2084112|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref>

== رویه های قضایی ==

[[رای وحدت رویه]] شماره ۶۴۹ مورخ ۱۳۷۹/۷/۵[[هیأت عمومی دیوان عالی کشور|هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]: از [[ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] (ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲) در امور کیفری چنین استنباط می‌شود که مقنن به منظور تسریع در جبران خسارت [[متضرر از جرم]] مقرر داشته در صورتی که دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزائی حکم ضرر و زیان را صادر نماید مگر آنکه‌ پرونده معد برای اظهار نظر نباشد که در این صورت پس از تکمیل پرونده حکم ضرر و زیان صادر خواهد شد. بنابراین ماده مذکور دلالتی بر منع رسیدگی نسبت به امر ضرر و زیان در صورت صدور حکم برائت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279288|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref>