ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری:''' هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در [[صلاحیت]] [[دادگاه کیفری|مرجع کیفری]] نیست، و در صلاحیت [[دادگاه حقوقی]] است، با تعیین [[ذی‌نفع]] و با صدور [[قرار اناطه]]، تا هنگام صدور [[حکم قطعی|رأی قطعی]] از مرجع صالح، [[تعقیب]] متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود. در این صورت، هرگاه ذی‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

صلاحیت مراجع جزایی برای رسیدگی به مبانی و مقدمات جرم و ایرادات طرفین دعوای کیفری، یک اصل مسلم است، در حقیقت اذن در شی اذن در لوازم آن نیز به‌شمار می‌رود، لیکن گاهی مقنن با لحاظ منافع و مصالح جامعه و زمانی برای تأمین بیشتر عدالت قضایی، رسیدگی به برخی مبانی و مقدمات جرم را از صلاحیت مراجع رسیدگی کننده به جرم خارج کرده‌است و در صلاحیت مراجع قانونی دیگر قرار داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2084124|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref>در این مورد یکی از [[موانع تعقیب دعوای عمومی]]، اناطه است که معمولاً با صدور قرار اناطه از سوی مرجع کیفری صورت می‌گیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4877996|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>به این دلیل که گاه اثبات امر کیفری منوط به تحقق اوصافی است که واقعیت آن به کمک قواعد [[حقوق مدنی]] صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=502732|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>در واقع در موارد صدور قرار اناطه، تا زمان روشن شدن امر حقوقی، رسیدگی کیفری به‌طور موقت معلق می‌شود، به عنوان مثال در موضوع [[ترک انفاق|ترک نفقه]] چنانچه زوجه علیه زوج [[شکایت]] کند و زوج منکر رابطه زوجیت شود، رسیدگی به این ادعا و اثبات زوجیت در صلاحیت محاکم حقوقی است، گفتنی است اگر رابطه زوجیت اثبات نشود، ترک انفاق نیز مصداق نخواهد داشت؛ بنابراین دادگاه کیفری برای صدور حکم مقتضی ابتدائاً باید ثابت کند که رابطه زوجیت وجود دارد یا خیر، که رسیدگی به این امر بر عهده محاکم حقوقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4878024|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>پرواضح است که مرجع کیفری در صورتی قرار اناطه صادر می‌کند که در امر حقوقی تردید داشته باشد؛ بنابراین اگر دلایل محکمی وجود داشته باشد که اصل امر حقوقی را ثابت کند، مثل اینکه زوجه مدعی ترک انفاق، سند ازدواج ارائه کند، نشان از آن دارد که رابطه زوجیت باقی است و ارائه [[شناسنامه]] هم [[رابطه سببیت]] و زوجیت را روشن می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4878024|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>

[[نظریه مشورتی]] شماره ۵۳۰/۹۴/۷–۳۰/۲/۱۳۹۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]: سؤال_ با عنایت به ماده ۲۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آیا پس از صدور قرار اناطه در خصوص متهم، و قبل از بایگانی موقت پرونده، معلق کردن تعقیب متهم در قالب [[قرار تعلیق تعقیب]] می‌باشد یا نیاز به صدور قرار تعلیق تعقیب نمی‌باشد و با دستور اداری انجام می‌گردد؟

نظریه مشورتی: طبق ماده ۲۱ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، درصورت نیاز به صدور قرار اناطه، مرجع کیفری، با تعیین ذی‌نفع و با صدور قرار اناطه، تعقیب متهم را معلق نموده و پرونده را تا صدور رای قطعی از مرجع صالح، به‌طور موقت، بایگانی می‌نماید. در این مورد صدور قرار اناطه به نحو مذکور، کافی به مقصود است و نیاز به صدور قرار تعلیق تعقیب جداگانه ندارد.<nowiki><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279296|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=1}}</ref></nowiki>