۳۴٬۱۱۹
ویرایش
ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ابرابزار
جز (added Category:دادسرا using HotCat) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری:''' به منظور [[کشف جرم]]، [[تعقیب]] متهم، انجام [[تحقیقات مقدماتی|تحقیقات]]، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، [[اجرای احکام کیفری]]، انجام [[امور حسبی]] و سایر وظایف قانونی، در [[حوزه قضایی|حوزه قضائی]] هر شهرستان و در معیت دادگاه‌های آن حوزه، [[دادسرای عمومی و انقلاب]] و همچنین در معیت [[ | '''ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری:''' به منظور [[کشف جرم]]، [[تعقیب]] متهم، انجام [[تحقیقات مقدماتی|تحقیقات]]، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، [[اجرای احکام کیفری]]، انجام [[امور حسبی]] و سایر وظایف قانونی، در [[حوزه قضایی|حوزه قضائی]] هر شهرستان و در معیت دادگاه‌های آن حوزه، [[دادسرای عمومی و انقلاب]] و همچنین در معیت [[دادگاه نظامی|دادگاه‌های نظامی استان]]، [[دادسرای نظامی]] تشکیل می‌شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«[[دادسرا]]» نهادی است که هم حامی [[متضرر از جرم]] و هم مسئول حفظ نظم و امنیت اجتماعی است، علاوه بر این دادسرا باید ضمن انجام وظایف خود از حقوق متهم حمایت کرده و حقوق فرد و اجتماعی او را محترم بشمارد. در این مورد دادسرای عمومی به اکثر جرایم ارتکابی رسیدگی می‌کند و دادسرای نظامی و [[دادسرای روحانیت|روحانیت]] به ترتیب به جرایم خاص ارتکابی نظامیان و روحانیون رسیدگی می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات و مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4157200|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=2}}</ref> | «[[دادسرا]]» نهادی است که هم حامی [[متضرر از جرم]] و هم مسئول حفظ نظم و امنیت اجتماعی است، علاوه بر این دادسرا باید ضمن انجام وظایف خود از حقوق متهم حمایت کرده و حقوق فرد و اجتماعی او را محترم بشمارد. در این مورد دادسرای عمومی به اکثر جرایم ارتکابی رسیدگی می‌کند و دادسرای نظامی و [[دادسرای روحانیت|روحانیت]] به ترتیب به جرایم خاص ارتکابی نظامیان و روحانیون رسیدگی می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات و مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4157200|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۳: | ||
گفتنی است دادسرا هم در برابر دادگاه و هم در مقابل طرفین شکایت در یک پرونده از استقلال برخوردار است. استقلال دادسرا در مقابل دادگاه به این معناست که دادگاه نمی‌تواند چنانچه در جریان رسیدگی به یک پرونده از وقوع جرمی مطلع شد، شروع به تعقیب کیفری را از دادسرا بخواهد و در پایان تحقیقات دادسرا، چنانچه نظر به محاکمه متهم باشد، دادسرا می‌تواند به تشخیص خود، [[کیفرخواست]] صادر و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید و دادگاه موظف به محاکمه متهم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1284080|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> | گفتنی است دادسرا هم در برابر دادگاه و هم در مقابل طرفین شکایت در یک پرونده از استقلال برخوردار است. استقلال دادسرا در مقابل دادگاه به این معناست که دادگاه نمی‌تواند چنانچه در جریان رسیدگی به یک پرونده از وقوع جرمی مطلع شد، شروع به تعقیب کیفری را از دادسرا بخواهد و در پایان تحقیقات دادسرا، چنانچه نظر به محاکمه متهم باشد، دادسرا می‌تواند به تشخیص خود، [[کیفرخواست]] صادر و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید و دادگاه موظف به محاکمه متهم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1284080|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
[[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره ۷۵۳ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲ [[ | [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره ۷۵۳ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲ [[هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور]]: حکم [[ماده ۴۸ قانون امور حسبی]] که مقرر داشته «امور [[قیم|قیمومت]] راجع به دادگاهی است که اقامتگاه [[محجور]] در حوزه آن دادگاه است» و در رأی وحدت رویه شماره ۲۲۴–۱۳۲۳/۷/۲۷ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور نیز بر آن تأکید شده‌است، ناظر به مواردی است که ابتدائاً باید برای محجور قیم تعیین شود و لکن بعد از تعیین قیم به حکم [[ماده ۵۴ قانون امور حسبی|ماده ۵۴]] همان قانون «عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده‌است»، بر این اساس در مواردی که [[دادستان]] هم طبق [[ماده ۲۱ قانون امور حسبی|ماده ۲۱ قانون]] یاد شده مکلّف به اقدامی باشد، دادسرایی که در معیت این دادگاه انجام وظیفه می‌نماید، صالح به رسیدگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279300|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | {{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||