اصل ۱۷۵ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابرابزار
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
اصل 175 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تأمين گردد.
اصل ۱۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد.
نصب و عزل رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با مقام رهبري است و شورائي مركب از نمايندگان رييس جمهور و رييس قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي (هر كدام دو نفر) نظارت بر اين سازمان خواهند داشت .
نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورائی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت.
خط مشي و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين مي كند.
خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند.


== رویه‌های حکومتی ==
== رویه‌های حکومتی ==
نظر تفسيري شماره 979 /21 /79 مورخ 10 /7 /1379 شوراي نگهبان:
نظر تفسیری شماره ۹۷۹ /۲۱ /۷۹ مورخ ۱۰ /۷ /۱۳۷۹ شورای نگهبان:
الف - نظريه تفسيري در خصوص اصل 175 قانون اساسي؛
الف - نظریه تفسیری در خصوص اصل ۱۷۵ قانون اساسی؛
مطابق اصل 175 قانون اساسي در نظام جمهوري اسلامي ايران صدا و سيما زيرنظر مستقيم مقام معظم رهبري مي باشد. بنابراين سياستگذاري، هدايت و تدابير لازم در همه ابعاد خصوصاً در راستاي تحقق آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور در همه شئون و مراتب كه در صدر اصل مذكور به آن اشاره شده است از اختيارات اختصاصي آن مقام مي باشد.
مطابق اصل ۱۷۵ قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران صدا و سیما زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری می‌باشد؛ بنابراین سیاستگذاری، هدایت و تدابیر لازم در همه ابعاد خصوصاً در راستای تحقق آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور در همه شئون و مراتب که در صدر اصل مذکور به آن اشاره شده‌است از اختیارات اختصاصی آن مقام می‌باشد.
ب - نظريه تفسيري در خصوص اصل 44 قانون اساسي،
ب - نظریه تفسیری در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی،
مطابق نص صريح اصل 44 قانون اساسي در نظام جمهوري اسلامي ايران راديو و تلويزيون دولتي است و تأسيس و راه اندازي شبكه هاي خصوصي راديوئي و تلويزيوني به هر نحو، مغاير اين اصل مي باشد.
مطابق نص صریح اصل ۴۴ قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه اندازی شبکه‌های خصوصی رادیوئی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل می‌باشد.
بدين جهت انتشار و پخش برنامه هاي صوتي و تصويري از طريق سيستمهاي فني قابل انتشار فراگير(همانند ماهواره، فرستنده، فيبر نوري و غيره) براي مردم در قالب امواج راديوئي و كابلي غير از سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران خلاف اصل مذكور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4926360|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
بدین جهت انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستمهای فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیوئی و کابلی غیر از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4926360|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

منوی ناوبری