۳٬۵۰۱
ویرایش
ماده ۳۹۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
این ماده مبتنی بر «تئوری وکالت ظاهری» است که گسترش نمایندگی را از حیث وجود می داند و در بسیاری از مواقع وجود نمایندگی را مفروض پنداشته است.2072696 | این ماده مبتنی بر «تئوری وکالت ظاهری» است که گسترش نمایندگی را از حیث وجود می داند و در بسیاری از مواقع وجود نمایندگی را مفروض پنداشته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 91 فروردین 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2072696|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به نظر می رسد در اکثر نمایندگی های تجاری «لزوم» بر «جواز» حاکمیت داشته و مصلحتی که در انعقاد این عقود وجود دارد نیز لزوم را در رابطه با قائم مقام تجارتی توجیه می کند.902188 در همین راستا نیز با وجود این که صاحب تجارتخانه می تواند در هر زمانی قائم مقام خود را عزل کند، ولی لازم است این عزل به اطلاع عموم برسد. به خصوص اگر سابقاً این وکالت به ثبت رسیده باشد( از طریق دفاتر رسمی یا از طریق اعلام در دفاتر ثبت تجارتی یا هر دو)لازم است عزل قائم مقام نیز به ثبت رسیده و اعلام شود. | به نظر می رسد در اکثر نمایندگی های تجاری «لزوم» بر «جواز» حاکمیت داشته و مصلحتی که در انعقاد این عقود وجود دارد نیز لزوم را در رابطه با قائم مقام تجارتی توجیه می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=902188|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> در همین راستا نیز با وجود این که صاحب تجارتخانه می تواند در هر زمانی قائم مقام خود را عزل کند، ولی لازم است این عزل به اطلاع عموم برسد. به خصوص اگر سابقاً این وکالت به ثبت رسیده باشد( از طریق دفاتر رسمی یا از طریق اعلام در دفاتر ثبت تجارتی یا هر دو)لازم است عزل قائم مقام نیز به ثبت رسیده و اعلام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838316|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>عده ای نیز با این استدلال که رابطه میان رییس تجارتخانه و قائم مقام تجارتی از نوع رابطه کارگری و کارفرمایی است ، عزل و اخراج قائم مقام را موجب مسئولیت مدنی کارفرما دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4243364|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> البته گروهی معتدقند در فرض عدم اعلان عزل نیز اگر ثالث به نحوی از انحاء از عزل قائم مقام تجارتی مطلع شود، باید سمت وی را مرتفع تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران شماره 93 خرداد 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2071964|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||