۳٬۵۰۱
ویرایش
ماده ۵۴۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ورشکستگی به تقلب بیانگر اقداماتی است که به موجب آن تاجر از طریق توسل به تقلب و کلاهبرداری درصدد از میان بردن بخشی از اموال دیگران است. لذا ورشکستگی به تقلب مبتنی بر سوء نیت بوده و با قصد مجرمانه واقع می شود.2482168 از همین روی این موارد در قانون تجارت و نیز قانون مجازات اسلامی با برخوردی شدید مواجه شده اند. زیرا همانقدر که تاجر با حسن نیت مستحق ارفاق است، تاجری که به اقدامات متقلبانه متوصل می شود مستحق سخت گیری و مجازات است. | ورشکستگی به تقلب بیانگر اقداماتی است که به موجب آن تاجر از طریق توسل به تقلب و کلاهبرداری درصدد از میان بردن بخشی از اموال دیگران است. لذا ورشکستگی به تقلب مبتنی بر سوء نیت بوده و با قصد مجرمانه واقع می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482168|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> از همین روی این موارد در قانون تجارت و نیز قانون مجازات اسلامی با برخوردی شدید مواجه شده اند. زیرا همانقدر که تاجر با حسن نیت مستحق ارفاق است، تاجری که به اقدامات متقلبانه متوصل می شود مستحق سخت گیری و مجازات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838908|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>این ماده بیانگر موارد صدور حکم به ورشکستگی به تقلب برای تاجر است. این موارد عبارتند از: | ||
# مفقود کردن دفاتر تجارتی از سوی تاجر به عمد و با سوء نیت؛ مقصود از دفاتر، دفاتری اند که مقنن تاجر را موظف به نگهداری از آن ها کرده است. | # مفقود کردن دفاتر تجارتی از سوی تاجر به عمد و با سوء نیت؛ مقصود از دفاتر، دفاتری اند که مقنن تاجر را موظف به نگهداری از آن ها کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268024|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>در واقع دفاتر تجارتی تاجر را آیینه اعمال او دانسته اند. لذا تاجر با حسن نیت همواره در حفاظت از این دفاتر اهتمام می ورزد. از همین روی مفقود شدن دفاتر تاجر چنانچه مبتنی بر سوء نیت بوده و در اثر حوادث خارج از حیطه اقتدار او نباشد، تاجر را باید ورشکسته به تقلب اعلام کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838916|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | ||
# مخفی کردن قسمتی از دارایی؛ چرا که با حصول توقف تاجر، دارایی وی را باید متعلق به طلبکاران دانست که به تناسب مطالبات میان آن ها تقسیم می شود. از همین روی مخفی کردن عامدانه بخشی از دارایی از سوی تاجر را باید یک رفتار متقلبانه تلقی کرد.1838920 | # مخفی کردن قسمتی از دارایی؛ چرا که با حصول توقف تاجر، دارایی وی را باید متعلق به طلبکاران دانست که به تناسب مطالبات میان آن ها تقسیم می شود. از همین روی مخفی کردن عامدانه بخشی از دارایی از سوی تاجر را باید یک رفتار متقلبانه تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838920|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | ||
# از بین بردن قسمتی از دارایی به طریق مواضعه و تبانی و یا معاملات صوری. عده ای این قبیل اقدامات را [[کلاهبرداری]] تلقی کرده اند.1838924 گروهی بر این باورند که از میان بردن تمام دارایی نیز به طریق اولی مشمول این ماده است.2268056 | # از بین بردن قسمتی از دارایی به طریق مواضعه و تبانی و یا معاملات صوری. عده ای این قبیل اقدامات را [[کلاهبرداری]] تلقی کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838924|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> گروهی بر این باورند که از میان بردن تمام دارایی نیز به طریق اولی مشمول این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268056|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
# خود را به بیش از میزان حقیقی و از طریق اسناد(اعم از سند رسمی یا عادی 2268216) یا صورت دارایی و قروض و به طور تقلب مدیون قلمداد | # خود را به بیش از میزان حقیقی و از طریق اسناد(اعم از سند رسمی یا عادی <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268216|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>) یا صورت دارایی و قروض و به طور تقلب مدیون قلمداد کردن<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2205384|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> البته در صورت اثبات واهی بودن طلب ها، مدیر تصفیه مکلف به رد کردن این مطالبات و عدم پرداخت آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838932|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | ||
عنصر روانی این جرم را عالم بودن تاجر به متقلبانه بودن اقدامات خود و نیز احراز سوء نیت خاص دانسته اند.2715124 | عنصر روانی این جرم را عالم بودن تاجر به متقلبانه بودن اقدامات خود و نیز احراز سوء نیت خاص دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715124|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
بر اساس نظریه کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، اعلان حکم ورشکستگی به تقلب یا تقصیر با دادگاه اعلان کننده ورشکستگی است.244264 | بر اساس نظریه کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، اعلان حکم ورشکستگی به تقلب یا تقصیر با دادگاه اعلان کننده ورشکستگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=244264|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین به موجب رأی اصراری شماره 205_1349/2/26 صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به اتهام ورشکستگی به تقلب قبل از صدور حکم توقف از دادگاه جایز است.2714632 | همچنین به موجب رأی اصراری شماره 205_1349/2/26 صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به اتهام ورشکستگی به تقلب قبل از صدور حکم توقف از دادگاه جایز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2714632|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
گروهی بیان داشته اند که عبارت قسمت دوم این ماده بایستی به نحوی اصلاح شود که مخفی کردن تمام دارایی تاجر را نیز در بر بگیرد.2268040 | گروهی بیان داشته اند که عبارت قسمت دوم این ماده بایستی به نحوی اصلاح شود که مخفی کردن تمام دارایی تاجر را نیز در بر بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268040|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] 319700 | [[ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون دوره ی جدید سال اول شماره 3و 4 تابستان و پاییز 1382|ترجمه=|جلد=|سال= 1382|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=319700|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||