ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

تخلف از مقررات مواد [[ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری|(۳۰)]]، [[ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری|(۳۴)]]، ([[ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری|۳۵]])، [[ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری|(۳۷)]]، [[ماده ۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری|(۳۸)]]، [[ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری|(۳۹)]]، [[ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری|(۴۰)]]، [[ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری|(۴۱)]]، [[ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری|(۴۲)]]، [[ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری|(۴۹)]]، [[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری|(۵۱)]]، [[ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری|(۵۲)]]، [[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری|(۵۳)]]، [[ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری|(۵۵)]]، [[ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری|(۵۹)]] و [[ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری|(۱۴۱)]] این قانون توسط [[ضابط دادگستری|ضابطان]]، موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.

در قانون سابق، مواردی مانند ماده[[ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|۱۶]]، [[ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|۲۰]]، [[ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|۴۲]] و… برای ضابطین متخلف، محکومیت‌هایی پیش‌بینی شده بود که در قانون جدید مصادیق آن افزایش داشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277408|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>

انفصال از خدمات دولتی، در قوانین کیفری در شمار یکی از مجازات‌های کیفری آمده‌است؛ بنابراین با وجود اینکه از کلمه تخلف در صدر ماده استفاده شده‌است، نقض مقررات مندرج در مواد یاد شده، جرم است و در صلاحیت مراجع قضائی است و از آنجا که مرتکبین تخلف در این ماده در مقام ضابط مرتکب جرم شده‌اند، قابل تعقیب و محاکمه خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277404|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>

== رویه قضایی ==

طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۲۱۰۱۸ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه ، به استناد [[اصل ۱۷۲ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران رسیدگی به جرایم اشخاص مذکور در این اصل که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است و تفتیش اشیا و اتومبیل‌ها نیز با استناد به مواد قانون آیین دادرسی مستلزم کسب مجوز مقام قضایی صالح می‌باشد. در قانون ضمانت اجرایی تفتیش اشیا و اتومبیل‌ها بدون کسب اجازه از مقام قضایی پیش‌بینی نشده‌است لیکن می‌توان گفت چون حکم مقرر در این ماده یک امر قانونی است لذا تخلف از آن تخلف انتظامی محسوب می‌شود و مأمور متخلف مستوجب مجازات انتظامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279628|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>