۳۴٬۱۶۳
ویرایش
ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:شکایت using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری''': در مواردی که [[تعقیب]] کیفری، منوط به [[شکایت]] [[شاکی خصوصی|شاکی]] است و [[مجنی علیه|بزه دیده]]، [[محجور]] می‌باشد و [[ولی]] یا [[قیم]] نداشته یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، [[دادستان]] شخصی را به عنوان [[قیم موقت]] تعیین یا خود امر کیفری را تعقیب می‌کند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع‌آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می‌آورد. این حکم در مواردی که بزه دیده، ولی یا قیم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشد نیز جاری است. | '''ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری''': در مواردی که [[تعقیب]] کیفری، منوط به [[شکایت]] [[شاکی خصوصی|شاکی]] است و [[مجنی علیه|بزه دیده]]، [[محجور]] می‌باشد و [[ولی]] یا [[قیم]] نداشته یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، [[دادستان]] شخصی را به عنوان [[قیم موقت]] تعیین یا خود امر کیفری را تعقیب می‌کند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع‌آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می‌آورد. این حکم در مواردی که بزه دیده، ولی یا قیم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشد نیز جاری است. | ||
تبصره | تبصره - در خصوص شخص [[سفه|سفیه]] فقط در [[دعوی کیفری|دعاوی کیفری]] که جنبه [[دعوی مالی|مالی]] دارد رعایت ترتیب مذکور در این ماده الزامی است و در غیر موارد مالی، سفیه می‌تواند شخصاً طرح شکایت نماید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
طبق حکم شماره ۱۴۲۳_۱۹/۵/۱۳۱۹ شعبه ۲ و ۹/۴۷–۱۳۲۰/۹/۹ شعبه ۲ دیوان «چون به موجب ماده واحده مصوب مصوب ۱۳۱۶، تعیین [[قیم اتفاقی]] در موردی جایز است که [[مجنی علیه]] ولی نداشته باشد، بنابراین با داشتن پدر (به لحاظ اینکه وی در سفر است) نمی‌توان اقدام به تعیین قیم اتفاقی نمود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3766320|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | طبق حکم شماره ۱۴۲۳_۱۹/۵/۱۳۱۹ شعبه ۲ و ۹/۴۷–۱۳۲۰/۹/۹ شعبه ۲ دیوان «چون به موجب ماده واحده مصوب مصوب ۱۳۱۶، تعیین [[قیم اتفاقی]] در موردی جایز است که [[مجنی علیه]] ولی نداشته باشد، بنابراین با داشتن پدر (به لحاظ اینکه وی در سفر است) نمی‌توان اقدام به تعیین قیم اتفاقی نمود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3766320|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | ||
[[نظریه مشورتی]] ۷/۹۳/۲۴۲۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۶ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: با توجه به [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره ۳۰ مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۴ و با عنایت به مفاد [[ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی|ماده ۱۲۱۰ اصلاحی قانون مدنی]]، رسیدن صغار به سن [[بلوغ]] دلیل [[رشد]] آنان در غیر امور مالی می‌باشد، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود؛ بنابراین فردی که به سن بلوغ رسیده و سفه (عدم رشد) او ثابت نشده باشد، می‌تواند در کلیه امور مربوط به خود به جز امور مالی که به حکم تبصره ۳ ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است، دخالت نماید؛ لذا صغیری که به سن بلوغ رسیده، می‌تواند شکایت کیفری نماید و دادگاه مکلف به رسیدگی است. لیکن چنانچه شکایت کیفری مستلزم مطالبه مال از قبیل [[دیه]] یا [[ضرر و زیان ناشی از جرم]] باشد، باید ولی یا قیم وی در این خصوص اقامه دعوی نموده و [[محکوم به|محکومٌ به]] مالی بایستی تحویل ولی یا قیم شود. همین معنا از تبصره | [[نظریه مشورتی]] ۷/۹۳/۲۴۲۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۶ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: با توجه به [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره ۳۰ مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۴ و با عنایت به مفاد [[ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی|ماده ۱۲۱۰ اصلاحی قانون مدنی]]، رسیدن صغار به سن [[بلوغ]] دلیل [[رشد]] آنان در غیر امور مالی می‌باشد، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود؛ بنابراین فردی که به سن بلوغ رسیده و سفه (عدم رشد) او ثابت نشده باشد، می‌تواند در کلیه امور مربوط به خود به جز امور مالی که به حکم تبصره ۳ ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است، دخالت نماید؛ لذا صغیری که به سن بلوغ رسیده، می‌تواند شکایت کیفری نماید و دادگاه مکلف به رسیدگی است. لیکن چنانچه شکایت کیفری مستلزم مطالبه مال از قبیل [[دیه]] یا [[ضرر و زیان ناشی از جرم]] باشد، باید ولی یا قیم وی در این خصوص اقامه دعوی نموده و [[محکوم به|محکومٌ به]] مالی بایستی تحویل ولی یا قیم شود. همین معنا از تبصره ماده ۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، استفاده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279648|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||