ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری''':در مواردی که [[دیه]] باید از [[بیت المال]] پرداخت شود، پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات، پرونده به دستور [[دادستان]] برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می‌شود.

تبصره ۱ ماده ۸۵: (الحاقی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴)- حکم این ماده در مواردی که پرونده با [[قرار موقوفی تعقیب]] یا با هر تصمیم دیگری در [[دادسرا]] مختومه می‌شود اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است.

تبصره ۲ ماده ۸۵: (الحاقی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴)- در مواردی که مسؤولیت پرداخت دیه متوجه [[عاقله]] است، در صورت وجود دلیل کافی و با رعایت مقررات مربوط به احضار، به وی اخطار می‌شود برای دفاع از خود حضور یابد. پس از حضور، موضوع برای وی تبیین و اظهارات او أخذ می‌شود. هیچ‌یک از الزامات و محدودیت‌های مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نیست. عدم حضور عاقله مانع از رسیدگی نیست.

طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷/۵۷۸ به تاریخ ۱۳۹۴/۳/۵ «چنانچه مورد از مواردی باشد که به جهت نیاز به ادای سوگند باید در دادگاه مطرح شود، در این صورت باید دادسرا باید با اتخاذ ملاک از ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری و با دستور دادستان، پرونده را برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم و صدور حکم به دادگاه ذی ربط ارسال کند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277200|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref>