اصل ۱۵۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
۳٬۶۰۳ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۲
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است‏. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم‏ قانون است‏.
'''اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است‏. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم‏ قانون است‏.
== فلسفه و مبانی نظری ==
پیش بینی مراجع قضاوتی و دامنه صلاحیت آنها در قانون و منوط نمودن رسیدگی و صدور رای مرجع قضایی به صلاحیت آن و نیز حق افراد در دسترسی به مراجع بر دو اصل مهم یعنی مساوات و لزوم قانونی بودن صلاحیت مراجع قضایی استوار است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4451748|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
با توجه به هدف قوه قضائیه مبنی بر احقاق حقوق عامه و وظیفه آن در رسیدگی و صدور حکم، حق دادخواهی افراد به عنوان یکی از حقوق بنیادین ایجاب تشکیل مراجع قضایی را توجیه می کند.  <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744696|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> برابری حقوقی افراد در برابر قانون از زمره اصولی است که قانون اساسی آن را جزئ جدایی ناپذیر دموکراسی بر می شمارد. و یکی از جلوه های این برابری رسیدگی جرائم همه افراد بدون تفاوت گذاری و استثناست.  <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5264440|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref> بر این اساس استقلال قوه قضائیه اقتضا می کند که از دخالت و تصرف قوای دیگر مصون باشد و از سوی دیگرحاکمیت قانون ایجاب می کند که کلیه امور عمومی از جمله تاسیس دادگاه ها بر اساس قانون باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3861076|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>
== اصول و مواد مرتبط ==
[[اصل ۱۹ قانون اساسی|اصل 19 قانون اساسی]]
[[اصل ۲۰ قانون اساسی|اصل 20 قانون اساسی]]
[[اصل ۳۴ قانون اساسی|اصل 34 قانون اساسی]]
[[اصل ۳۶ قانون اساسی|اصل 36 قانون اساسی]]
قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373


== منابع ==
== منابع ==
۱٬۳۲۰

ویرایش

منوی ناوبری