۱٬۳۲۰
ویرایش
اصل ۱۶۴ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
اصل 81 قانون اساسی مشروطه: هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمی توان از شغل خود موقتا یا دائما بدون محاکمه و ثبوت تقصیر تغییر داد مگر اینکه خودش استعفا نماید. | اصل 81 قانون اساسی مشروطه: هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمی توان از شغل خود موقتا یا دائما بدون محاکمه و ثبوت تقصیر تغییر داد مگر اینکه خودش استعفا نماید. | ||
اصل 82 متمم: تبدیل ماموریت حاکم محکمه عدلیه ممکن نمی شود مگر به رضای خود او | اصل 82 متمم: تبدیل ماموریت حاکم محکمه عدلیه ممکن نمی شود مگر به رضای خود او<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4453380|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعه تطبیقی == | |||
اصل تغییر ناپذیری قضات از حدود قرن شانزدهم در فرانسه و بریتانیا مورد قبول و اجرای آن معمول بوده است. و آن را به منظور پاسداری از حقوق حقه شاکیان و متضران و استقلال قضات و دفاع از عدالت ضروری شمرده اند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5264308|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
از جمله دلایلی که لزوم استقلال و مصونیت قضات را تایید می کند این است که در درجه اول دولت نیز مانند ضعیف ترین و بی پناهتریت افراد کشور هنگام نقض تعهد یا تخلف از قوانین در دادگاه ها طرف دعوا قرار گیرد . دوم اینکه در دعاوی که یکی از طرفیت آن افراد ذی نفوذ و صاحب منصب است دولت نتواند قاضی را مورد تهدید قرار دهد | از جمله دلایلی که لزوم استقلال و مصونیت قضات را تایید می کند این است که در درجه اول دولت نیز مانند ضعیف ترین و بی پناهتریت افراد کشور هنگام نقض تعهد یا تخلف از قوانین در دادگاه ها طرف دعوا قرار گیرد . دوم اینکه در دعاوی که یکی از طرفیت آن افراد ذی نفوذ و صاحب منصب است دولت نتواند قاضی را مورد تهدید قرار دهد. موجبات عدول قاضی از موازین قانونی را قراهم نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4453400|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
اصل استقلال قضات یکی از تضمین های برابری در اجرای قانون است. قاضی مامور هیچ مرجعی نیست بلکه مامور قانون و وجدان خویش است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حکومت قانون و جامعه مدنی (طرح تقویت ظرفیت های آموزش و پژوهش حقوق بشر (مرحله 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2977404|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> به لحاظ حقوقی نیز استقلال دادرسان باید از یک شو، از راه غیرقابل عزل و انتقال بودنشان تضمین شود و از شوی دیگر باید نظارت بر ترفیع آنان به یک نهاد متشکل از قضات مستقل از دولت سپرده شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4718876|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه‌های حکومتی == | == رویه‌های حکومتی == | ||