ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری:''' [[بازپرس]] در جريان تحقيقات ، تقاضاي قانوني [[دادستان]] را اجراء و مراتب را در صورتمجلس قيد مي كند و هرگاه در هنگام اجراء با اشكال مواجه شود ، به نحوي كه انجام تقاضا مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام مي نمايد .

[[ماده ۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده 31 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1378)]] سابقاً در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=633640|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> براساس این ماده قاضی دادگاه موظف بود در دستور خود به [[بازپرس|قاضی تحقیق]]، موارد و نحوه تحقیق را مشخص نماید . منتها در فرض ارجاع کلی، قاضی تحقیق باید هر اقدامی را که لازم بود انجام می داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=633636|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>

عده ای معتقدند تفویض اختیار به قاضی تحقیق، صلاحیت و مسئولیت تفویض کننده را از بین نمی برد لذا تفویض کننده می تواند به نحو مقتضی بر عملکرد قاضی تحقیق نظارت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2083684|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> عده ای نیز بیان نموده اند بطور کلی قاضی تحقیق در مقام اجرای تحقیقات، دستورات حاکم دادگاه را باید اجرا نموده و نتیجه آن را در صورت جلسه قید کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2001664|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>