۳۴٬۲۰۹
ویرایش
جز (added Category:کارشناس رسمی دادگستری using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۶: | خط ۶: | ||
حکم ماده فوق در قوانین سابق صراحتاً آورده نشده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277368|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | حکم ماده فوق در قوانین سابق صراحتاً آورده نشده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277368|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب حکم شماره 770_1328/5/11 چنانچه در امور جزایی دادگاه رجوع به کارشناس را لازم دانسته اما کارشناس از فهم امر اظهار عجز کند، دادگاه باید به ارجاع قضیه به کارشناس دیگر مبادرت کرده و حق صدور حکم ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277372|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | به موجب حکم شماره 770_1328/5/11 چنانچه در امور جزایی دادگاه رجوع به کارشناس را لازم دانسته اما کارشناس از فهم امر اظهار عجز کند، دادگاه باید به ارجاع قضیه به کارشناس دیگر مبادرت کرده و حق صدور حکم ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277372|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
ویرایش