ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار یا جلب کند.

تبصره ماده ۱۶۸: تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}

 

مقصود از جلب اقدامی است که به وسیله آن فرد مظنون موقتاً و به عنف برای انجام تحقیقات لازم، در اختیار ضابطان قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1093396|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref>

این ماده مبتنی بر اصل «لزوم احضار متهم بعد از جمع‌آوری ادله» می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3767908|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> رعایت این اصل تأمین کننده امنیت قضایی بوده و باید مورد توجه قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2085260|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> تأکید به مصونیت افراد از تعقیب‌های ناروای کیفری به ویژه پس از صدور نخستین اعلامیه جهانی حقوق بشر و نشر افکار مکتب آزادی‌خواه کلاسیک، شدت بیشتری یافت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول))کلیات و دعاوی ناشی از جرم(|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2879916|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=16}}</ref>

اگرچه احضار متهمان نخستین اقدامی است که باید نسبت به آن‌ها صورت گیرد و همچنین اگرچه صرف شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285240|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> اما نمی‌توان به صرف شکایت شاکی اقدام به احضار یا جلب متهم نمود. ۷۴۷۱۴۸ بلکه احضار متهم باید دلیل موجهی داشته<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2085256|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> و برگ جلب نیز باید علیه کسی صادر شود که دلایل کافی علیه وی وجود داشته باشد؛ لذا در فرض وجود یک شکایت بی‌دلیل یا مدلل نبودن وقوع جرم، اقدام به احضار یا جلب متهم امکان‌پذیر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889856|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> لذا بازپرس مکلف است پیش از احضار به جمع‌آوری دلایل علیه متهم و ارزیابی آن‌ها پرداخته و در صورت وجود دلایل کافی و احراز لزوم تحقیق از متهم، وی را احضار کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2759796|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref>با وجود این که ظاهر ماده فوق نشانگر بررسی دلایل و مدارک به دست آمده از سوی شاکی و اقدام به احضار یا جلب متهم در صورت توجه اتهام به او است، اما عده ای معتقدند که گاه در عمل چنین رویه ای اتخاذ نشده و به محض طرح شکایت علیه فردی بدون تحقیق، اقدام به احضار وی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483976|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>

== رویه‌های قضایی ==

به موجب نظریه ۷/۹۳۴۳–۱۳۷۹/۵/۵ امکان احضار یا تفهیم اتهام به کسی بدون دلیل کافی ممکن نبود و باید به ضابطین دادگستری دستور داده شود که با بررسی‌های کافی و کشف دلایل لازم و تکمیل پرونده، اقدام مقتضی به عمل آورند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=493752|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> همچنین بر اساس نظریه ۷/۷۳۲۲–۱۳۸۳/۱۰/۱ اگر دلایل موجود در پرونده برای توجه اتهام متهم کافی نباشد و شاکی هم برای ابلاغ احضاریه برای تکمیل پرونده مراجعه نکند، باید قرار منع تعقیب صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=493832|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> از سوی دیگر بر اساس نظریه ۷/۵۶۳۱–۱۳۸۰/۶/۲۶ هرگونه اقدامی که به نظر قاضی رسیدگی کننده به جرم برای شناسایی و دستگیری مرتکب جرم مؤثر تشخیص داده شده و مجاز نیز باشد، فاقد منع قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=493764|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>

همچنین به موجب نظریه کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی نیز احضار یا جلب ممکن نیست مگر در صورت وجود دلایل کافی برای احضار یا جلب.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1767852|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس|۲}}