ماده ۱۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

گاه ممکن است فرد احضار یا جلب شده به دلایلی موجه نظیر بیماری قادر به حضور نزد بازپرس نباشد، در این شرایط احضار مجدد او بی فایده و جلب وی نیز ناعادلانه است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2004136|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>از همین رو بر اساس این ماده، در امور جزایی امکان حضور بازپرس نزد فردی که جلب شده اما به دلیلی نظیر بیماری، ناتوان از حضور نزد بازپرس است، در موارد فوریت امر وجود دارد، در این صورت دیگر نیازی به انتظار جهت رفع مانع نخواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889860|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>از این حالت به عنوان «تحقیق در منزل» نیز یاد شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2760380|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref> عده ای صدور این [[قرار]] را در مراحل نخستین تشکیل پرونده چندان متداول نمی‌دانند، چرا که در فرض ضرورت و فوریت امر، صدور قرار موجب ایجاد تأخیر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2004144|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>ظاهر ماده بیانگر آن است که امکان اعطای نمایندگی به [[ضابط دادگستری|ضابطان دادگستری]] جهت تحقیق از فرد بیمار یا ناتوان از حضور نزد بازپرس، وجود ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483988|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> همچنین گروهی معتقدند اعمال مفاد این ماده، منوط به حضور شخص جلب شده در [[حوزه قضایی]] مرجع رسیدگی کننده است، در غیر این صورت باید قائل به اعطای [[نیابت قضایی]] به مرجع صالح بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=639036|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>