ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری:'''بازپرس در ابتداي تحقيق به متهم تفهيم مي كند محلي را كه براي اقامت خود اعلام مي نمايد ، محل اقامت قانوني او است و چنانچه محل اقامت خود را تغيير دهد ، بايد محل جديد را به گونه اي كه ابلاغ ممكن باشد اعلام كند و در غير اين صورت ، احضاريه ها و ساير اوراق قضائي به محل اقامت اعلام شده قبلي فرستاده مي شود . تغيير محل اقامت به منظور تأخير و تعلل به گونه اي كه ابلاغ اوراق دشوار باشد ، پذيرفته نيست و تمام اوراق در همان محل اعلام شده قبلي ابلاغ مي شود . تشخيص تغيير محل به منظور تأخير و تعلل ، با مقامي است كه به اتهام رسيدگي مي كند . رعايت مقررات اين ماده از نظر تعيين محل اقامت شاكي يا مدعي خصوصي نيز لازم است .

*{{زیتونی|[[ماده ۱۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}

== نکات توضیحی تفسیری دکترین‌ ==

عده ای بر این باورند که نشانی اعلام شده از سوی متهم به عنوان محل اقامت، مادام که تغییر آن توسط وی اعلام نشده است، همچنان معتبر باقی خواهد ماند. لذا هرگونه ابلاغی به نشانی قبلی نیز در فرض عدم اعلام نشانی جدید قانونی بوده و دارای اثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4691912|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> لذا چنانچه در مراحل تحقیق و دادرسی، متهم با وجود تغییر محل اقامت خود، ان را به مرجع ذیصلاح اعلام نکند، در فرض ارسال احضارنامه به نشانی قبلی و عدم حضور متهم، ابلاغ احضار نامه را باید ابلاغی قانونی دانسته و نیازی به نشر آگهی در جراید نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277464|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>