۱٬۲۱۲
ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
'''تبصره ۴ ـ''' تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص میگردد و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرائی ذیربط میباشد. | '''تبصره ۴ ـ''' تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص میگردد و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرائی ذیربط میباشد. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
برخلاف اشاره ماده 45، که [[استخدام]] را به دو نوع رسمی و پیمانی محدود می کند، اما طبق تبصره ماده 32 در خصوص به کارگیری افراد به صورت ساعتی یا کار معین، ماده 95 در خصوص به کارگیری بازنشستگان متخصص، ماده 124 در خصوص به کارگیری بر اساس قانون کار نیز از حالات استخدام محسوب می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320960|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
رواج این نوع از استخدام ها در دستگاه های اجرایی، ناشی از نیاز دستگاه ها به افراد جدید است که قانون عام استخدامی قادر به پاسخگویی به آن نیازها نیست. همچنین سادگی تشریفات این نوع استخدام ها و پرداخت دستمزدها از علل رواجشان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320964|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} |
ویرایش