ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری:'''در صورتي كه [[متهم]] بخواهد به جاي معرفي [[كفيل]] ، [[وثيقه]] بسپارد ، [[بازپرس]] مكلف به قبول آن و تبديل قرار است . در اين صورت متهم مي تواند در هر زمان با معرفي كفيل ، آزادي وثيقه را تقاضا كند .

*{{زیتونی|[[ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}

این ماده را باید از ابداعات جدید قانونگذار دانست که حکم آن سابقه ای نداشته و وضع آن را در خاتمه دادن به اختلافات میان حقوقدانان مؤثر دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277564|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>

ماده فوق ناظر بر حالتی است که در آن طبق دیدگاه بازپرس صدور قرار کفالت، تصمیم مناسب تری است ولی بنا به درخواست متهم، این قرار به وثیقه تبدیل شده است. در چنین حالتی متهم می تواند در هر زمان که کفیل داشته باشد، وی را معرفی نموده و آزادی وثیقه خود را تقاضا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4708176|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> در واقع گاه پیش می آید که متهمی در حوزه قضایی صالح فاید دوست یا آشنایی برای کفالت بوده و به صدور قرار وثیقه (که قراری است شدیدتر) رضایت دهد. از همین روی مطابق ماده فوق چنین امکانی برای او داده شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277576|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>

گروهی معتقدند باید امکان تبدیل قرار کفالت به وثیقه را نوعی تشدید تأمین در نظر گرفت. با توجه به امکان اعتراض به تشدید تأمین از سوی متهم، این تصمیم نیز قابل اعتراض تلقی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277572|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>

[[رده:قرارهای تامین و نظارت قضایی]]