ماده ۱۱۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۱۲ قانون مدنی''': هرگاه قرائن اختصاصی فقط از یک طرف باشد تمام دیوار محکوم به ملکیت صاحب آن طرف خواهد بود مگر این که خلافش ثابت شود.
'''ماده ۱۱۲ قانون مدنی''': هرگاه [[قرینه|قرائن]] اختصاصی فقط از یک طرف باشد تمام دیوار محکوم به ملکیت صاحب آن طرف خواهد بود مگر این که خلافش ثابت شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
حق الجوار، یعنی حق هر یک از همسایگان بر دیگری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328780|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
در رابطه با [[اماره قانونی|امارات قانونی]]، قانونگذار، [[ظن|ظنی]] را که درنتیجه اعتماد به [[ظاهر]] به دست آمده؛ توسعه داده و در همه دعاوی، آن را نشانه وجود واقع می داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103528|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> [[اماره مالکیت]]، منحصر به تصرف نبوده و قانونگذار در ترصیف، صاحب بنای متصل به دیوار را، مالک دیوار بین دو ملک می داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83232|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر قسمتی از ساختمان، به نحو ترصیف و به صورت قفل و بست، به دیوار متصل گردیده باشد؛ آن دیوار، ملک اختصاصی صاحب بنا، محسوب می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12440|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
در رابطه با امارات قانونی، قانونگذار، ظنی را، که درنتیجه اعتماد به ظاهر به دست آمده؛ توسعه داده؛ و در همه دعاوی، آن را نشانه وجود واقع می داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103528|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


اگر قسمتی از ساختمان، به نحو ترصیف، و به صورت قفل و بست، به دیوار متصل گردیده باشد؛ آن دیوار، ملک اختصاصی صاحب بنا، محسوب می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12440|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
مالکیت زمین را می توان دلیل مالکیت دیواری که بر روی آن، بنا گردیده دانست، اما حکم به مالکیت دیوار، دلالت بر مالکیت زمین ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236888|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440492|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> ولی در صورت مشترک بودن محل احداث دیوار، حکم به اشتراک دیوار می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440492|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


اماره مالکیت، منحصر به تصرف نبوده؛ و قانونگذار در ترصیف، صاحب بنای متصل به دیوار را، مالک دیوار بین دو ملک می داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83232|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
منظور از قسمت اخیر این ماده، اثبات خلاف [[اماره تصرف]]، به وسیله دلایل ماهوی، نظیر [[اقرار]]، [[شهادت]] و [[سند]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91644|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


منظور از قسمت اخیر این ماده، اثبات خلاف اماره تصرف، به وسیله دلایل ماهوی، نظیر اقرار، شهادت، و سند است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91644|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
== مطالعات فقهی ==


مالکیت زمین را، می توان دلیل مالکیت دیواری که بر روی آن، بنا گردیده؛ دانست. اما حکم به مالکیت دیوار، دلالت بر مالکیت زمین ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236888|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440492|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> ولی درصورت مشترک بودن محل احداث دیوار، حکم به اشتراک دیوار می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440492|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
=== سوابق فقهی ===
 
تصرف [[ذوالید]]، دلیل [[مالکیت]] او است، مگر این که به یکی از طرق شرعی، خلاف آن ثابت شود <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=33256|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=33272|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> و اگر دیوار، در تصرف هر دو همسایه بوده و شواهدی مبنی بر اختصاص آن به هر دو، وجود داشته باشد، هرچند نوع استفاده هر یک از آن دو، متفاوت بوده و تصرف آنان، برابر نباشد، با سوگند آنان، حکم به اشتراک دیوار می گردد؛ اما اگر فقط یکی از دو همسایه، بر دیوار بین دو ملک، تسلط و استیلا داشته باشد؛ مالکیت وی، با سوگند او اثبات می گردد؛ مگر اینکه طرف مقابل، خلاف این مدعا را اثبات نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=359632|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
== سوابق فقهی ==
تصرف ذوالید، دلیل مالکیت او است، مگر این که به یکی از طرق شرعی، خلاف آن ثابت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=33256|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=33272|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> و اگر دیوار، در تصرف هر دو همسایه بوده؛ و شواهدی مبنی بر اختصاص آن به هر دو، وجود داشته باشد؛ هرچند نوع استفاده هر یک از آن دو، متفاوت بوده؛ و تصرف آنان، برابر نباشد؛ با سوگند آنان، حکم به اشتراک دیوار می گردد؛ اما اگر فقط یکی از دو همسایه، بر دیوار بین دو ملک، تسلط و استیلا داشته باشد؛ مالکیت وی، با سوگند او اثبات می گردد؛ مگراینکه طرف مقابل، خلاف این مدعا را اثبات نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=359632|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
با جمع دو ماده قبل، مفاد این ماده نیز، قابل استنباط بوده؛ و دیگر، نیازی به وضع آن نبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707776|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
با جمع دو ماده قبل، مفاد این ماده نیز، قابل استنباط بوده و دیگر، نیازی به وضع آن نبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707776|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
خط ۲۹: خط ۲۶:
[[رده:اموال]]
[[رده:اموال]]
[[رده:حق ارتفاق]]
[[رده:حق ارتفاق]]
[[رده:اختصاص قراین به یک مالک دیوار]]
۱٬۴۰۸

ویرایش

منوی ناوبری