ماده ۱۳۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
به اجتماع حقوق مالکین متعدد، نسبت به همه اجزای مال واحد، [[اشاعه]] یا [[شرکت]] گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=135744|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=4}}</ref>
مفاد این ماده، نسبت به موارد استفاده [[متعارف]] و مبتنی بر طبیعت دیوار مشترک، نیز قابلیت تسری داشته و برخی دادگاه ها، در رابطه با سایر اموال [[مشاع]] نیز، به ماده مزبور استناد می نمایند <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91716|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و در موارد سکوت قانونگذار، می توان از مفاد این ماده، برای سایر مصادیق [[تصرف]] در [[اموال]] مشاع، قائل به [[قیاس]]، [[وحدت ملاک]] و یا [[تنقیح مناط]] شد. مثلاً در موردی که شخصی وفات می یابد، [[ورثه]] او تا زمان [[افراز]] ملک و یا فروش آن، نسبت به خانه او، [[مالکیت جمعی]] و مشاعی دارند و در عمل، مقدور نیست که برای هر دفعه ورود به خانه و یا استفاده از نقاط مختلف آن، نظیر سرویس بهداشتی، حمام و آشپزخانه، مدام از یکدیگر، طلب [[اذن]] نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188180|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> به عبارت دیگر مفاد این ماده، استثنایی است بر [[انتفاع]] شرکا از اموال مشاع، چراکه با استناد به [[قاعده عسر و حرج]]، [[اذن]] شرکا از یکدیگر، بابت هر بار ورود به معبر یا مجرای مشترک، امری نامقدور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188180|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> در این ماده، نتیجه و حاصل عمل، مورد نهی قانونگذار قرار گرفته است، به نحوی که مخالفت با چنین ممنوعیتی، موجب بی اعتباری عمل منهیٌ‌عنه خواهد بود <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=138220|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=39}}</ref> و حتی با مخالفت [[شریک]] هم، می توان به بام مشترک رفته و برف ها را از روی آن، به پایین ریخت و یا اینکه از [[نهر]] مشترک، آب برداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525628|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
== رویه‌های قضایی ==
در این ماده، نتیجه و حاصل عمل، مورد نهی قانونگذار قرار گرفته است. به نحوی که مخالفت با چنین ممنوعیتی، موجب بی اعتباری عمل منهیٌ عنه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=138220|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=39}}</ref>
به موجب [[دادنامه]] شماره  1745 مورخه 4/11/1327 شعبه 6 [[دیوان عالی کشور]]، ممکن است حق [[استیفا]] از مجرای موجود در یک ملک، علاوه بر مالک زمین، به اشخاص دیگری هم، تعلق داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5532624|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref>
 
مفاد این ماده، نسبت به موارد استفاده متعارف، و مبتنی بر طبیعت دیوار مشترک، نیز قابلیت تسری داشته؛ و برخی دادگاه ها، در رابطه با سایر اموال مشاع نیز، به ماده مزبور استناد می نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91716|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و در موارد سکوت قانونگذار، می توان از مفاد این ماده، برای سایر مصادیق تصرف در اموال مشاع، قائل به قیاس، وحدت ملاک، و یا تنقیح مناط شد. مثلاً در موردی که شخصی وفات می یابد؛ ورثه او تا زمان افراز ملک، و یا فروش آن، نسبت به خانه او، مالکیت جمعی و مشاعی دارند؛ و در عمل، مقدور نیست که برای هر دفعه ورود به خانه، و یا استفاده از نقاط مختلف آن، نظیر سرویس بهداشتی، حمام و آشپزخانه، مدام از یکدیگر، طلب اذن نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188180|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
 
مفاد این ماده، استثنایی است بر انتفاع شرکا از اموال مشاع. چراکه با استناد به قاعده عسر و حرج، اذن شرکا از یکدیگر، بابت هر بار ورود به معبر یا مجرای مشترک، امری نامقدور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188180|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
 
حتی با مخالفت شریک هم، می توان به بام مشترک رفته؛ و برف ها را از روی آن، به پایین ریخت؛ و یا اینکه از نهر مشترک، آب برداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525628|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
 
== رویه های قضایی ==
به موجب دادنامه شماره  1745 مورخه 4/11/1327 شعبه 6 دیوان عالی کشور، ممکن است حق استیفا از مجرای موجود در یک ملک، علاوه بر مالک زمین، به اشخاص دیگری هم، تعلق داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5532624|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
خط ۲۳: خط ۱۴:
[[رده:اموال]]
[[رده:اموال]]
[[رده:حق ارتفاق]]
[[رده:حق ارتفاق]]
[[رده:تکلیف شرکا در معبر و مجرای مشترک]]
۱٬۴۰۸

ویرایش

منوی ناوبری