ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

(اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴)- صدور [[قرار بازداشت موقت]] جایز نیست، مگر در مورد جرایم زیر، که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:

الف - جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل یا بیش از آن است.

ب - جرایم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است.

پ - جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است.

ت ـ ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود.

ث - سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت ، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد.

تبصره ماده ۲۳۷: موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرائم نیروهای مسلح از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون ملغی است.

بازداشت موقت یا توقف احتیاطی، قرار تأمینی است سنگین علیه آزادی متهم که با اصل برائت و نیز آزادی رفت آمد افراد در تضاد است. از همین روی باید موارد صدور ان را منحصر به شرایط و جرایم خاصی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 67 پاییز 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=437500|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

قرار بازداشت موقت را می‌توان شدیدترین نوع قرارهای تأمین کیفری تلقی کرد که موجب ایجاد محدودیت در آزادی افراد می‌شود. از همین روی لازم است محدودیت‌هایی نسبت به این قرار اعمال شود. این محدودیت‌ها از طریق تعیین «موارد و شرایط» صدور قرار بازداشت موقت در نظر گرفته شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4762704|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> در خصوص متهم نیز صدور این قرار منوط به رعایت اصل تناسب تأمین است؛ لذا در برخی از موارد و در صورت اجتماع برخی شرایط، مقام قضایی مکلف به صدور قرار بازداشت موقت بوده و صدور قرار دیگر به دلیل عدم تناسب را باید تخلف دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4762712|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> به نظر می‌رسد بیش از دوازده نوع جرم وجود دارد که صدور قرار بازداشت موقت با رعایت شرایط قانونی در خصوص آن‌ها اجباری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 24 پاییز 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587000|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> از سوی دیگر باید در نظر داشت که صدور این قرار نوعی استثناء است؛ لذا نمی‌توان آن را شامل معاونت و نیز شروع به جرم‌های احصاء شده در همین ماده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4762720|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

در خصوص بند ت ماده، جرایم مشمول ان را باید اعم از مصادیق جرایم ساده یا مشدد آن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4768992|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> همچنین لزومی ندارد که سابقه محکومیت قطعی متهم در جرمی باشد که در پرنده جدید نیز بدان متهم شده‌است؛ لذا این احتمال وجود دارد که به عنوان مثال متهم دارای سابقه محکومیت قطعی به جرم سرقت بوده و به جرم کلاهبرداری نیز متهم شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4762728|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

نظریه مشورتی ۷/۹۴/۱۱۱۰ مورخ ۱۳۹۴/۵/۵ اداره حقوقی قوه قضاییه: به صراحت ماده ۲۳۷ اصلاحی قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، صدور [[قرار بازداشت موقت]] جایز نیست، مگر در مورد جرایم مذکور در بندهای ذیل این ماده که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند؛ بنابراین، فرض ارتکاب جرایم متعدد تعزیری، از موارد صدور قرار بازداشت موقت محسوب نمی‌گردد. شایان ذکر است که بند «ب» ماده ۲۳۷ یاد شده، شامل کلیه جرائم تعزیری درجه ۴ و بالاتر است اما بند «ث» این ماده تعدادی از جرائم مانند سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء و … را ذکر کرده که حتی اگر مشمول جرائم مقرر در بند «ب» هم نباشد (مانند سرقتی که درجه ۵ است) به شرط اینکه قبلاً دارای یک فقره محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور در بند ث باشد و دلایل، قرائن و امارات کافی موجود باشد، از موارد صدور قرار بازداشت موقت خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279764|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref>

[[ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری (مصوب 1367)]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373796|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>