ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۸: خط ۳۸:
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادرس مدنی در تحصیل دلیل و کشف حقیقت|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4450236|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=پوراستاد|چاپ=2}}</ref> فیش ناخوانا می‌باشد *****
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادرس مدنی در تحصیل دلیل و کشف حقیقت|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4450236|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=پوراستاد|چاپ=2}}</ref> فیش ناخوانا می‌باشد *****


== سوابق ومستندات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616336|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> آیین دادرسی مدنی از سه کلمه تشکیل شده‌است که آیین به معنای رسم و روش و دادرسی به معنای رسیدگی برای قضاوت کردن است که در مورد قضاوت گقتع شده‌است: : «القضاء هوالحکم بین الناس عند التنازع و التشاجر و رفع الخصومه و فصل الامر بینهم»


<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادگاه در داوری های ملی و فراملی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5264876|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=بختیاری فر|چاپ=1}}</ref>دادرسی در فقه به معنای قضا می‌باشد و با تحکیم (داوری) متفاوت است در فقه و لسان فقها چند تعریف از قضا ارایه شده‌است:
=== مستندات فقهی ===
دادرسی به معنای رسیدگی برای قضاوت کردن است که در مورد قضاوت گفته شده‌ است: «القضاء هو الحکم بین الناس عند التنازع و التشاجر و رفع الخصومه و فصل الامر بینهم»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616336|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>  


شهید اول در دروس می‌فرماید: «هو ولایه شرعیه علی الحکم فی المصالح العمه من قبل الامام»
دادرسی در [[فقه]] به معنای [[قضا]] می‌باشد و با [[تحکیم]] (داوری) متفاوت است در فقه و لسان فقها چند تعریف از قضا ارایه شده‌است:


شهید ثانی در مسالک الافهام و شیخ محمد حسن نجفی در جواهر الکلام می‌فرمایند: «ولایه الحکم شرعاً …(در فایل فیش خوانا نیست ************)» «القضاء هوالحکم بین الناس عند التنازع و التشاجر و رفع الخصومه و فصل الامر بینهم»
[[شهید اول]] در دروس می‌فرماید: «هو ولایه شرعیه علی الحکم فی المصالح العمه من قبل الامام»


قدر جامع بین همه تعاریف این است که قضاوت منسبی رسمی حکومتی است که به منظور صدور حکم در مصالح عمومی از طرف رئیس حکومت اعظا می‌شود یا اینکه خود امام یا رئیس حکومت، متولی آن می‌شود.
[[شهید ثانی]] در مسالک الافهام و [[شیخ محمد حسن نجفی]] در جواهر الکلام می‌فرمایند: «ولاية الحكم شرعا لمن له أهلية الفتوى بجزئيات القوانين الشرعية على أشخاص معينين من البرية بإثبات الحقوق و استيفائها للمستحق».


== رویه قضایی ==
[[قدر جامع]] بین همه تعاریف این است که [[قضاوت]] منصب رسمی حکومتی است که به منظور صدور حکم در مصالح عمومی از طرف رئیس حکومت اعظا می‌شود یا اینکه خود امام یا رئیس حکومت، متولی آن می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادگاه در داوری های ملی و فراملی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5264876|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=بختیاری فر|چاپ=1}}</ref>
 
== رویه‌های قضایی ==
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=549360|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> نظریه ۳۲۰۶/۷–۱۱/۵/۱۳۸۳ اداره حقوقی: با توجه به اینکه ئعوای خانوادگی در زمره امور مدنی است لذا دادگاه‌های خانواده نیز ملزم به اعمال قانون مذکور (ماده ۱ ق.آ.د. م) در دعاوی خانوادگی می‌باشند.
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=549360|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> نظریه ۳۲۰۶/۷–۱۱/۵/۱۳۸۳ اداره حقوقی: با توجه به اینکه ئعوای خانوادگی در زمره امور مدنی است لذا دادگاه‌های خانواده نیز ملزم به اعمال قانون مذکور (ماده ۱ ق.آ.د. م) در دعاوی خانوادگی می‌باشند.


۱٬۴۰۸

ویرایش

منوی ناوبری