اصل ۱۷۷ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

قانون اساسی سالل 1358 در آغاز کار هیچگونه پیش بینی راه حلی برای تجدید نظر انجام نداده بود و این نقص در همان روزهای اولیه مشهود می نمود. بعد از تجربه ده ساله لزوم تجدید نظر برای کلیه مسئولان مملکتی و به ویژه رهبری احراز گردید و در بازنگری سال 1368  در قالب اصل 177 به قانون اساسی اضافه شد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی (سیر مفهوم و منطوق از دید تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=آرشیو مقالات متفرقه حقوق عمومی (بخش حقوق اساسی)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5247824|صفحه=|نام۱=ابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی|چاپ=}}</ref>

عمل بازنگری در قانون اساسی همانند وضع آن توسط قوه موسس یا نهادی که برای این منظور در قانون اساسی پسش بینی شده است انجام می گیرد. از این رو آیین تجدید نظر در قانون اساسی با شیوه معمولی اصلاح و تغییر قوانین عادی متفاوت است. و یکی از دلایل این امر آن است که قانون اساسی را نتوان به سهولت تغییر داد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3114672|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> اما این دشوار بودن مانع از این است که اصول اساسی متناسب با نیازهای جامعه و همگام با تحولات اجتماعی شود. با این حال ساده کردن ایت تشریفات نیز از لحاظ عملی خطرناک است بهتر آن است که این میثاق بین ملت و حکومت از دستبرد حوادث مصون بماند و تحول آن با احتیاط انجام شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2973364|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>

در صدر و ذیل اصل 177 تعارضی بدین شرح وجود دارد که اگر اداره امور کشور باید با اتکای آرای عمومی باشد نمی توانیم ابتنای قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی را از قبل تعیین کنیم. زیرا ممکن است مردم در آینده این بند را تایید یا رد کنند. بنابر این ما نمی توانیم از هم اکنون برای آیندگان قاعده ای مذهبی را در قانون ارائه و تصریح کنیم که آنان حق تصریح آن را ندارند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5195728|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref>