ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری:''' امور حاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود.
'''ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری:''' [[امور حاکمیتی]]: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود.


از قبیل:
از قبیل:
خط ۲۸: خط ۲۸:


م ـ سایر مواردی که با رعایت سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری به موجب قانون اساسی در قوانین عادی جزء این امور قرار می‌گیرد.
م ـ سایر مواردی که با رعایت سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری به موجب قانون اساسی در قوانین عادی جزء این امور قرار می‌گیرد.
[[ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده قبلی]]
[[ماده 9 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده بعدی]]
== مواد مرتبط ==
* [[قانون برنامه چهارم توسعه]]
* [[ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری]]
* [[قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن]] مصوب 1379
== توضیح واژگان ==
در برابر امور حاکمیتی [[امور تصدی گری|امور تصدی]] قرار دارند که تصدی ها در زمره امور و وظایفی است که حتی الامکان باید دولت خود را از آن رها کند و به موسسات خصوصی، تعاونی و موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی واگذار کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=شورا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321440|صفحه=|نام۱=سیدصدرالدین|نام خانوادگی۱=صدری نوش آبادی|چاپ=3}}</ref>
مشاغل حاکمیتی مشتمل بر:
# آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت است.
# منافع آن بدون محدودیت بر همه اقشار جامعه شمول دارد.
# بهره مندی از آن موجب محدودیت استفاده دیگران نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4584820|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref>


== فلسفه نظری ماده ==
== فلسفه نظری ماده ==
منظور از مصادیق بند ل مواردی از سایر امور شامل امور فرهنگی، اجتماعی، خدماتی، امور زیربنایی، امور اقتصادی هستند که علیرغم غیرحاکمیتی بودن در صورت تأیید هیات وزیران در زمره امور حاکمیتی قرار خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321252|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=حبیبی|چاپ=1}}</ref>
منظور از مصادیق بند ل مواردی از سایر امور شامل امور فرهنگی، اجتماعی، خدماتی، امور زیربنایی، امور اقتصادی هستند که علیرغم غیرحاکمیتی بودن در صورت تأیید هیات وزیران در زمره امور حاکمیتی قرار خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321252|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=حبیبی|چاپ=1}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
هنگامی که مصادیق این ماده نظر می کنیم، درمی یابیم بیشتر این امور از وظایف، اختیارات و خدمات سنتی دولت هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4584860|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref>
 
مصوبه وزاری عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک به نمایندگی هیئت دولت در خصوص تعیین معیار و مصداق مشاغل حاکمیتی،  پست های سازمانی دستگاه های اجرایی ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری که به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور رسیده باشد، مبنای مشاغل حاکمیتی است. همچنین شاخص های تعیین بسته به نوع وظایف واحد سازمانی، محل جغرافیایی استقرار پست سازمانی، حساسیت شغل و عدم امکان انجام وظیفه توسط بخش غیردولتی است.  پست های سازمانی واحدهای مستقر در ستاد مرکزی و ستادهای  استانی وزارتخانه ها، سازمان های مستقل تحت نظر رئیس جمهور و.. که وظیفه سیاست گذاری، هدایت و نظارت دارند مشاغل حاکمیتی محسوب می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320676|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref>
مصوبه وزاری عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک به نمایندگی هیئت دولت در خصوص تعیین معیار و مصداق مشاغل حاکمیتی،  پست های سازمانی دستگاه های اجرایی ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری که به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور رسیده باشد، مبنای مشاغل حاکمیتی است. همچنین شاخص های تعیین بسته به نوع وظایف واحد سازمانی، محل جغرافیایی استقرار پست سازمانی، حساسیت شغل و عدم امکان انجام وظیفه توسط بخش غیردولتی است.  پست های سازمانی واحدهای مستقر در ستاد مرکزی و ستادهای  استانی وزارتخانه ها، سازمان های مستقل تحت نظر رئیس جمهور و.. که وظیفه سیاست گذاری، هدایت و نظارت دارند مشاغل حاکمیتی محسوب می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320676|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref>


مطابق بند الف ماده 136 [[قانون برنامه چهارم توسعه]]، نحوه انجام [[امور حاکمیتی]] توسط دستگاه های اجرایی و عندالزوم با جلب مشارکت مردم انجام می گیرد و دستگاه های اجرایی ذی ربط در ابعاد منابع انسانی، فناوری انجام کار، تجهیزات و تخصیص منابع، تقویت و توسعه کیفی می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321256|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=حبیبی|چاپ=1}}</ref>
مطابق بند الف ماده 136 [[قانون برنامه چهارم توسعه]]، نحوه انجام [[امور حاکمیتی]] توسط دستگاه های اجرایی و عندالزوم با جلب مشارکت مردم انجام می گیرد و دستگاه های اجرایی ذی ربط در ابعاد منابع انسانی، فناوری انجام کار، تجهیزات و تخصیص منابع، تقویت و توسعه کیفی می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321256|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=حبیبی|چاپ=1}}</ref>


در ماده 135 از فصل دوازدهم این قانون تحت عنوان نوسازی دولت و ارتقا اثربخشی حاکمیت ، امور حاکمیتی تعریف و مصداق امور حاکمیتی تببین شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=شورا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321432|صفحه=|نام۱=سیدصدرالدین|نام خانوادگی۱=صدری نوش آبادی|چاپ=3}}</ref>
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/99/820 مورخ 1399/07/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول ماموران شاغل در نیروهای مسلح تحت عنوان مقامات وابسته به نهادهای حکومتی]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بناهای تاریخی]]
== مقالات مرتبط ==


* [[ارزیابی تغییر شرایط قرارداد ناشی از تصمیم مقام‌های عمومی و دولتی]]
* [[معیار عمل حاکمیت در حقوق اداری ایران]]
* [[مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درحقوق ایران و اسناد بین‌المللی]]
* [[بازتعریف اموال عمومی و آثار آن در نظام حقوقی ایران]]
* [[بررسی الزامات حقوقی زیست‌محیطی صنعت بالادستی نفت و گاز در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[تحلیل حقوقی «ماهیت حاکمیتی امور ثبتی» و «امکان برون سپاری» آن به دفاتر اسناد رسمی]]
* [[از مالکیت تا حاکمیت: مطالعه تطبیقی محیط زیست در حقوق و فقه اسلامی]]
* [[اقتصادی سازی ابزارهای مقابله با آثار جانبی در قانون مدیریت پسماندها]]
* [[اصل 139 قانون اساسی در پرتو رویه قضایی و داوری]]


منابع{{پانویس}}
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدیریت خدمات کشوری}}


[[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]]
[[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]]
۵٬۴۵۸

ویرایش

منوی ناوبری