ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۵: خط ۵:
دادگاه کیفری دو را باید دادگاهی عمومی دانست که علی الاصول صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد. مگر در مواردی که رسیدگی به جرمی در صلاحیت دادگاهی دیگر قرار گرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694800|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
دادگاه کیفری دو را باید دادگاهی عمومی دانست که علی الاصول صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد. مگر در مواردی که رسیدگی به جرمی در صلاحیت دادگاهی دیگر قرار گرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694800|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


== رویه قضایی ==
== رویه های قضایی ==
بر اساس رای شماره 9970909400263_92-1392/4/10 رسیدگی به جرم خرید و فروش اموال موقوفه در صلاحیت دادگاه عمومی کیفری است نه دادگاه انقلاب <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (کیفری) تیر،مرداد، شهریور 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5351436|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>  
بر اساس رای شماره 9970909400263_92-1392/4/10 رسیدگی به جرم خرید و فروش اموال موقوفه در صلاحیت دادگاه عمومی کیفری است نه دادگاه انقلاب <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (کیفری) تیر،مرداد، شهریور 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5351436|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>  


۳۴٬۱۱۹

ویرایش

منوی ناوبری