۱٬۴۰۸
ویرایش
ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
Tavakolikia (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Tavakolikia (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[منابع فقهی]]: مقصود از منابع فقهی معتبر امهات کتب فقهی شیعه است که مورد قبول | [[منابع فقهی]]: مقصود از منابع فقهی معتبر امهات کتب فقهی شیعه است که مورد قبول اکثریت فقها باشد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ساده ساز حقوق جزای اختصاصی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3014736|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=3}}</ref> | ||
فتاوی معتبر: منظور از فتاوی معتبر نظرات علمای اجتهادی است که در شرایط زمان و مکان واجد اعتبار باشند.<ref name=":0" /> | |||
[[تعارض قوانین داخلی]]: منظور تعارض قوانین داخلی می‌باشد مانند تعارض قوانین بین مواد آیین دادرسی مدنی در مرور زمان مملک با ماده ۳۲۵ | [[تعارض قوانین داخلی]]: منظور تعارض قوانین داخلی می‌باشد مانند تعارض قوانین بین مواد آیین دادرسی مدنی در مرور زمان مملک با [[ماده ۳۲۵ قانون مدنی]] و پاره ای از مواد راجع به [[بیع فضولی]]، [[تدافع]] و [[تعارض]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115700|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
منابع فقهی و فتاوی معتبر که همان امهات کتب فقهی شیعه و نظرات علمای صاحب اجتهادی می | منابع فقهی و فتاوی معتبر که همان امهات کتب فقهی شیعه و نظرات علمای صاحب اجتهادی می باشند با توجه به متن ماده و به استناد [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی]] جز منابع حقوقی است که [[قضات]] می‌توانند به آن استناد نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (جلد اول) (لوایح حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سیمین دخت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1023784|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=طیرانیان|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در تفسیر این بخش از ماده «اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد» می‌توان سه معنا را محتمل دانست: | |||
الف) منظور اصولی است که در قوانین آمده و قانونگذار به آن‌ها مهر تأیید زده مثل [[استصحاب]] و ... | |||
ب) منظور [[استنباط عقلی]] که از مجموع قوانین می‌شود و طبعاً در اندیشه‌های عالمان و [[رویه قضایی]] ما آید همانند [[تفسیر قانون به سود متهم]] | |||
ج) منظور اصولی که فراتر از [[قانون عادی|قوانین عادی]] و حامی آرمان‌های حقوقی و آنچه باید باشد و نزدیک به «عدالت نوعی» است در این مفهوم گسترده، [[عرف]] و [[عادت|عادات]] و مصلحت‌های اجتماعی جای شایسته دارد. | |||
به نظر می‌رسد همه این سه معنا همان تعریف [[روح قانون]] بوده و قضات می‌توانند با مفاهیم مستنبط از این اصول به صدور حکم عادلانه اقدام نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شیوه های تفسیر قوانین مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فروزش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2313504|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
نوعی از تعارض که همان تعارض قوانین داخلی می‌باشد در ماده سوم آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده‌است، به عنوان مثال بین ماده ۴۴۸ قانون مدنی و بند اول ماده ۲۳۳ قانون مدنی تعارض وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115700|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
همه حقوقدانان نظریات اداره حقوقی را با وجود مفید بودن لازم الاتباع نمی‌دانند و به هر حال این قضات هستند که باید با توجه به منابع حقوقی حکم خود را در دعوی مطروحه صادر نمایند. | همه حقوقدانان نظریات اداره حقوقی را با وجود مفید بودن لازم الاتباع نمی‌دانند و به هر حال این قضات هستند که باید با توجه به منابع حقوقی حکم خود را در دعوی مطروحه صادر نمایند. | ||
برای عمل به عرف | برای عمل به عرف نمی توان از دادرس انتظار داشت که عرف‌های محلی در تمام امور را بشناسد و با توجه به اینکه داوری هرف مانند قانون صریح و روشن نمی‌باشد لذا دادرس برای شناسایی عرف باید به یک سلسله وقایع ماهوی، از جمله تکرار عادت و مدت اجرا و عمومی بودن آن را مورد رسیدگی قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2974328|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | ||
نفوذ اخلاقیات اسلامی که تا پیش از تشکیل حکومت اسلامی نیز در قوانین دیده می‌شد، پس از تصویب اصل چهارم قانون اساسی و با اعلام حکومت حقوق اسلامی بر عموم همه قوانین، آن الزامات اخلاقی به تکلیف حقوقی تبدیل شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2976000|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | نفوذ اخلاقیات اسلامی که تا پیش از تشکیل حکومت اسلامی نیز در قوانین دیده می‌شد، پس از تصویب اصل چهارم قانون اساسی و با اعلام حکومت حقوق اسلامی بر عموم همه قوانین، آن الزامات اخلاقی به تکلیف حقوقی تبدیل شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2976000|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | ||
| خط ۲۵: | خط ۳۶: | ||
برا رگاه وصفی بدون سبر و تقسیم، تخمینا علت حکم اصلی، تلقی شده‌است موجب پیدایش ظن و گمان برای قیاس کننده شود (ظن به علیت آن وصف برای حکم اصل) قیاس مناسب پیدا می‌شود اما اگر موجب ظن هم نشود آن را قیاس شبه نامیده‌اند که حتی اهل سنت هم این قسم قیاس مستنبط العله را محکوم می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مکتب های حقوقی در حقوق اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2979916|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | برا رگاه وصفی بدون سبر و تقسیم، تخمینا علت حکم اصلی، تلقی شده‌است موجب پیدایش ظن و گمان برای قیاس کننده شود (ظن به علیت آن وصف برای حکم اصل) قیاس مناسب پیدا می‌شود اما اگر موجب ظن هم نشود آن را قیاس شبه نامیده‌اند که حتی اهل سنت هم این قسم قیاس مستنبط العله را محکوم می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مکتب های حقوقی در حقوق اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2979916|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
همین که ملتی به صورت واحد سیاسی | همین که ملتی به صورت واحد سیاسی درآید و برای ادارهٔ آن میثاقی به نام قانون اساسی نوشته شود، باید قوای ملی را با شیوه ای به کار برد که آن قانون معین کرده است، وجدان عمومی مفهومی مجرد و ذهنی است که مظهر خارجی آن به دشواری معین می‌شود، با وضع قانون اساسی دشوار است بتوان پذیرفت که چون عرف از وجدان عمومی سرچشمه گرفته است، همدوش و در ردیف قانون از منابع حقوق است، به ویژه که، بیشتر قواعد عرفی ناشی از رسوم طبقه خاصی از مردم است و آن گونه که ادعا شده‌است بر وگدان عمومی تکیه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2974204|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | ||
اصطلاح «تمیز حق» به تنهایی می‌تواند تمام ارکان اعمال قضایی را تعیین کند زیرا: | اصطلاح «تمیز حق» به تنهایی می‌تواند تمام ارکان اعمال قضایی را تعیین کند زیرا: | ||
| خط ۳۸: | خط ۴۵: | ||
# اگر قبول کنیم که حق امتیازی است که اجتماع برای اقراد می‌شناسد، تمیز حق نیز با اعمال قانون ملازمه دارد. | # اگر قبول کنیم که حق امتیازی است که اجتماع برای اقراد می‌شناسد، تمیز حق نیز با اعمال قانون ملازمه دارد. | ||
# هدف دولت را در فصل قطعی دعوی به خوبی بیان می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1974372|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | # هدف دولت را در فصل قطعی دعوی به خوبی بیان می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1974372|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
در مورد علم قاضی و مستندات خواهان این نکته را باید توجه داشت که در صورتی که خواهان همه مستندات و ادله که مورد انتظار دادگاه هست را فراهم کند، اما منجر به علم برای قاضی نشود یا با علم وی مخالف باشد، قاضی نباید حکم به نفع خواهان صادر نماید | در مورد علم قاضی و مستندات خواهان این نکته را باید توجه داشت که در صورتی که خواهان همه مستندات و ادله که مورد انتظار دادگاه هست را فراهم کند، اما منجر به علم برای قاضی نشود یا با علم وی مخالف باشد، قاضی نباید حکم به نفع خواهان صادر نماید و به عکس چنانچه قاضی علم به امری داشته باشد اما هیچ دلیلی حتی در حد قرینه وجود نداشته باشد نباید حکم صادر نماید در چنین فرضی قاضی باید تلاش کند تا مستند علم خود را که نوعی نیز می‌باشد، در پرونده منعکس نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5125736|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=}}</ref> | ||
نقش عقل در تدوین اصول حقوقی به گونه ای | نقش عقل در تدوین اصول حقوقی به گونه ای است که عقل احساسی مبهم نیست بلکه کوششی است برای ساختن یک نظام همگون. اصول عقلانی حقوق، نقشی بنیادین در تکوین قواعد حقوق دارد، گاه طراح آن است و گاه سازنده آن، به تعبیر ریموند، اصول حقوقی «رشته‌ای از گزاره‌های عقلانی به هم پیوسته است که دیگر قواعد حقوق، از دامان آن برخاسته و به وسیله اصول به یکدیگر مرتبط می‌شوند» و حرکت معقول حقوق را به سوی کمال مطلوب تأمین می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری در بنیادهای علم حقوق اصول حقوقی و جایگاه آن در حقوق موضوعه|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2970596|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||