ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری:'''دادگاه پس از اعلام ختم دادرسي با استعانت از خداوند متعال ، با تكيه بر شرف و وجدان و با توجه به محتويات پرونده و ادله موجود ، در همان جلسه و در صورت عدم امكان در اولين فرصت و حداكثر ظرف يك هفته به انشاي رأي مبادرت مي كند . رأي دادگاه بايد مستدل ، موجه و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن صادر شده است . تخلف از صدور رأي در مهلت مقرر موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است .

*{{زیتونی|[[ماده ۳۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۳۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}

سابقاً ماده 212 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 138) در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278580|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>

اعلام ختم دادرسی را باید متفاوت از ختم دادرسی دانست. اگرچه لازم است ختم دادرسی در پایان دادرسی از سوی رییس دادگاه به طرفین اعلام شود اما گروهی معتقدند در غالب موارد این اتفاق رخ نداده و طرفین از روی حدس گمان کفایت رسیدگی را حدس می زنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4706800|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

علت لزوم انشاء رأی دادگاه در همان جلسه یا ظرف یک هفته را پیشگیری از تحت فشار قرار دادن قاضی برای صدور یک رأی خاص و تضمین استقلال وی دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4706812|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضایی ==

بر اساس حکم شماره 3699 مورخ 1324/2/31؛ مطابق اصول کلی که از امور ضروریه به شمار می آید رای محکمه باید از هر حیث موجه و مدلل باشد و رای دادرسی مبنی بر محکومیت متهم به مجازاتی نازلتر از حداقل مجازات مقرر قانونی صادر شده بدون ذکر علل و جهات مخففه غیر موجه و تخلف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد دوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279860|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>